يوسف أبوالعدل
انتفض منخرطو فريق الوداد الرياضي ضد هشام أيت منا، رئيس النادي الأحمر، وذلك في الاجتماعات التي يقوم بها “برلمان” الوداد من خلال تقنية “الزووم”، عبر حساب المجموعة بموقع التواصل الفوري “واتساب”.
وأكد مصدر مطلع لـ”الأخبار” أن منخرطي الوداد الرياضي انتفضوا ضد الميزانية التي تم إهدارها في جلب لاعبين بملايير السنتيمات، لم يقدموا الإضافة المرجوة منهم لحدود الآن، وآخرون تم جلبهم بميزانية تفوق ما كانوا يتقاضونه في أنديتهم السابقة بخمس مرات وأكثر، لكن مردودهم لا يليق بالملايين التي وضعت لجلبهم إلى الفريق الأحمر، أو قيمة القميص الذي يرتدونه.
وكان البرازيلي أرثر الذي تم جلبه بملياري سنتيم في مجمل صفقته، أكثر اللاعبين الذين تم الانتفاضة ضدهم، خاصة أن مردوده الكروي بدا عاديا للجمهور خلال المباريات التي حمل فيها قميص الوداد، وهو الذي يتقاضى خمسمائة مليون سنتيم سنويا، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى المهاجم السينغالي ديانغ الذي وقع معه الفريق الأحمر بأكثر من خمسمائة مليون سنتيم سنويا، وهي أرقام تفوق ما هو متاح بالدوري الوطني، إذ يعتبر لاعبو الوداد الرياضي أكثر الأسماء تقاضيا لمستحقاتها، سواء السنوية أو الشهرية، دون نتيجة تذكر، خاصة أن الفريق بعيد عن المرتبة الأولى في جدول ترتيب الدوري الوطني، التي يحتلها النهضة البركانية، بأكثر من ثماني نقاط.
غضبة منخرطي الوداد ناقشت أيضا كيفية رفع المكتب المديري بقيادة أيت منا، من قيمة لاعبين عاديين استقدمهم الفريق من أنديتهم المغربية، أمثال المهاجم ناسيك، والمدافعين الديراني ومرموق، الذين لم تكن تفوق عقودهم 60 مليون سنتيم سنويا، قبل التعاقد معهم بمنحة تصل إلى 250 مليون سنتيم، ما يثقل كاهل ميزانية الوداد في المستقبل القريب والبعيد أيضا، خاصة في غياب النتائج الرياضية للفريق الأول.
منخرطو الوداد الذين قرروا إصدار بلاغ تنديدي ضد سياسة أيت منا، ناقشوا موضوع الجمع العام الأخير، إذ تمت فيه المصادقة على قرار يقضي بأن جميع القرارات المهمة للشركة الرياضية للوداد، بما في ذلك بيع الأسهم وزيادة رأس مال الشركة يجب أن تمر عبر مصادقة المنخرطين، وهو ما لم يتم العمل به وتضمينه في تقرير الجمع العام الرسمي.
وختم منخرطو الوداد احتجاجهم على هذا الموضوع، بتأكيد أنهم قاموا بعدة محاولات من خلال مطالبة رئيس الفريق بتسوية هذا الأمر، لكن لحدود كتابة هذه الأسطر لم يكن هناك أي تجاوب من أيت منا، أو أي عضو من مكتبه المديري، الذي لا يمكنه اتخاذ قرار دون علم وموافقة الرئيس.
