محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن مجموعة من منتخبي جهة كلميم- واد نون رفضوا، منذ أسابيع، المشاركة في المناظرة الجهوية حول التعليم العالي الخاصة بجهة كلميم، والتي باشرتها الوزارة الوصية منذ أشهر بعدد من الجهات.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد قرر عدد من المنتخبين بالجهة مقاطعة المناظرة الجهوية المزمع تنظيمها بمدينة كلميم، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى تأجيل عقد هذه المناظرة إلى حين تلطيف الأجواء، وإنهاء حالة الاحتقان. واستنادا إلى المعطيات، فإن جهات متعددة دخلت على الخط من أجل إنهاء سوء الفهم ما بين المنتخبين وبين الوزارة، والحضور للاستماع إلى عرض الوزير أولا، وهو ما أدى إلى قبول المشاركة في المناظرة الجهوية، المزمع تنظيمها في الأيام القليلة المقبلة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبحسب المصادر، فإن الإجراءات التي باشرتها الوزارة منذ تعيين الوزير الحالي، والخاصة بإعادة النظر في خريطة مؤسسات التعليم العالي، أدت إلى هذا الاحتقان بجهة كلميم، خصوصا وأن أقاليم الجهة الأربعة ترى أن هذه المناظرات التشاورية من شأنها إقبار مجموعة من المؤسسات الجامعية التي سبق أن تم توقيع اتفاقيات بشأنها مع الوزارة.
وما زاد من حدة الاحتقان هو أن هذه اللقاءات التشاورية تهدف من خلالها الوزارة إلى إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية وفق مقاربة استشرافية ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من الرأسمال البشري، حيث سيمكن هذا المخطط من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية. وهذا الأمر من شأنه إقبار مجموعة من مؤسسات التعليم العالي المزمع إنشاؤها بالجهة، حيث سيمكن المخطط المديري من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.
ومن بين المؤسسات الجامعية بالجهة، التي أضحت على كف عفريت، هناك كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، والتي سبق لمجلس الحكومة خلال الولاية السابقة أن صادق يوم 14 ماي 2020 على مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، لإحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إضافة إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة كلميم، والتي سيتم تشييدها بشراكة ما بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، وولاية الجهة، وجامعة ابن زهر، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم. والشيء نفسه بالنسبة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة سيدي إفني، والتي سيتم تشييدها بتعاون ما بين كل من مجلس جهة كلميم واد نون وولاية الجهة، وعمالة إقليم سيدي إفني وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 70 مليون درهم. إضافة إلى الكلية المتعددة التخصصات بمدينة آسا، والتي تم توقيع اتفاقية إحداثها ما بين كل من جهة كلميم واد نون وولاية جهة كلميم واد نون والمجلس الإقليمي لأسا الزاك وعمالة إقليم أسا الزاك والجماعة الترابية لأسا وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 81 مليون درهم، منها 27 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و27 مليون درهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما تساهم جامعة ابن زهر بمبلغ 27 مليون درهم. وأخيرا المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الوطية جنوب طانطان، والتي خصص لها اعتمادا ماليا قدره 65 مليون درهم، منها 20 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، والتي من المقرر أن تنطلق الدراسات التقنية الخاصة بها سنة 2022.
