أكادير: محمد سليماني
تجري على قدم وساق بأكادير، منذ أسابيع، عمليات تنسيق مكثفة بين عدد من المنتخبين بمجموعة من المجالس المنتخبة والبرلمان، والمسؤولين بالمدينة، من أجل تغيير اسم جهة «سوس ماسة» إلى اسم جديد، هو «أكادير سوس ماسة».
وتسعى فعاليات المدينة إلى إدراج لفظ «أكادير» في اسم الجهة، لما لذلك من دلالة مهمة على الجهة ككل، باعتبار أن أكادير عاصمتها. وبحسب المعطيات، فإن ذلك أصبح يجد مبرراته يوما بعد يوم، حيث إن الجهة غير معروفة خارج المغرب، وعندما تذكر في بعض المحافل فإن الأجانب يتساءلون عن موقع هذه الجهة في خريطة المغرب، إلا أنهم ما أن يتلقوا الإجابة بأن جهة «سوس ماسة» هي الجهة التي مركزها «أكادير»، حتى يؤكدوا معرفتهم بها.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإنه خلال فعاليات أحد المعارض السياحية الذي نظم في إحدى الدول شرق الأوسطية، قبل أسابيع، وشاركت فيه جهة سوس ماسة بمعرض يبرز مؤهلات الجهة، وإمكاناتها على المستوى الفلاحي والصناعي والسياحي، لكن الزوار كانوا لا يكترثون برواق الجهة، حيث ما أن يمعنوا النظر في اليافطة الموضوعة في مدخل الرواق، ويجدوا «جهة سوس ماسة» حتى يغيروا الوجهة نحو أروقة دول أخرى، لكن ما أن تم وضع اسم «أكادير» في مدخل الرواق حتى غص هذا الأخير بعدد من الزوار. وقد عبر البعض منهم عن عدم معرفته بجهة سوس ماسة، ولا مكان وجودها على خريطة المغرب. وبحسب المصادر، فإن هذه الواقعة الأخيرة دفعت عددا من المنتخبين الذين كانوا بهذا المعرض الدولي، إلى التفكير في الإسراع بالترافع مركزيا من أجل تغيير اسم «جهة سوس ماسة» إلى اسم جديد تكون مدينة «أكادير» ضمنه.
ويراهن الفاعلون المحليون بأكادير على تغيير اسم الجهة، من أجل تسويق المنطقة ووجهة أكادير السياحية بشكل فعال، خصوصا لدى السياح الأجانب، حيث إن «أكادير» كوجهة سياحية معروفة، لكن عدم وجودها في اسم الجهة يفوت فرصا مهمة للتسويق الترابي والمجالي الفعال وجلب الاستثمار، سيما أن جهة سوس ماسة، ودرعة تافيلالت هما الجهتان الوحيدتان اللتان لا يبدأ اسمهما بمركز الجهة، في حين أن الجهات العشر الأخرى كلها يبدأ اسمها باسم مركز الجهة.
ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية، فإن تغيير اسم الجهة يفرض ترافعا قويا على المستوى المركزي، خصوصا وأن ذلك له انعكاسات كبيرة على عدد من القطاعات، كما أن الاتفاق حول الاسم الجديد لا بد وأن يكون محل إجماع على مستوى أقاليم الجهة، لذلك سيتم قريبا إطلاق مشاورات إقليمية مع فعاليات ومنتخبين ومسؤولي الأقاليم، من أجل إقناعهم بضرورة أن يحمل الاسم الجديد للجهة اسم مركزها، قبل رفع طلب إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية في الموضوع.
