طنجة: محمد أبطاش
أثار أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة عددا من الاختلالات التنظيمية، والمتعلقة أيضا بالتسيير داخل هذه المؤسسة. وأوضح الأعضاء خلال الدورة الأخيرة للغرفة، أن هذه القلاقل أرخت بظلالها على هذه المؤسسة، ما نتج عنه فقدانها لبريقها ضمن كوكبة الغرف المهنية بالمدينة. وضمن النقاط المسجلة، غياب تنزيل مشاريع كانت مبرمجة في الفترة السابقة، والتي رصدت لها ميزانيات مهمة، مع العلم أن لجنة تم تشكيلها في هذا الجانب، لكن لم تخرج نتائجها وتتبعها للمشاريع إلى الوجود.
وأثار الأعضاء أنفسهم ما يرتبط باختلالات تنظيم مهرجان للحلاقة، حيث قالوا إن اللجنة المنظمة لم تكن موفقة في اختيار الفضاء المناسب لهذه التظاهرة، الشيء الذي انعكس سلبا على مردودية المشاركين، حيث سجلت انتقادات وانسحاب عدد منهم خلال تنظيم هذه التظاهرة المحلية في وقت سابق، كما تم التنبيه إلى غياب التكوين المستمر، سواء للمنتخبين أو الهيئات المنضوية تحت لواء الغرفة، رغم وجود مذكرات توصي بضرورة إدراج التكوين ضمن ميزانيات الجماعات والغرف على حد سواء، حسب ما جاء على لسان الأعضاء.
وتعيش الغرفة على وقع تراشقات سياسية بين الأعضاء، سواء من الأغلبية أو المعارضة، وذلك منذ انتخابات شتنبر 2021، مباشرة بعد انسحاب منير الليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة، للتوجه إلى شغل منصب عمدة المدينة. كما وصلت تداعيات هذه الغرفة إلى قلب ولاية الجهة مرارا، والتي تدخلت لتأمر مكتبها بالعمل لما فيه المنفعة العامة بدل هذه التراشقات، خاصة وأن الغرفة ما زالت كذلك تشهد ارتدادات وصراعات على إثر ملف وُضع أمام جرائم الأموال منذ قرابة أربع سنوات، بعد شكاية مباشرة من طرف الأعضاء ضد الرئيس السابق، الذي لا يزال متشبثا بالإنكار، متهما أطرافا بداخل الغرفة بكونها كانت تسعى إلى الإطاحة به، وبالتالي عملت على وضعه في هذه الورطة القضائية.
وعلى صعيد آخر، ذكرت بعض المصادر المقربة من أغلبية الغرفة أن كل ما أثير من الأعضاء لا يشكل سوى ما يشبه «معارضة سياسية»، بقدر ما هي معارضة نقدية على حد وصفها، مضيفة أن الغرفة رغم تسجيل بعض الانفلاتات خلال الدورات السابقة، إلا أنه تم التعامل معها بشكل قانوني. مشيرة إلى أن الغرفة تشتغل بأريحية تامة، ولم يتم تسجيل أي وقفات ضدها من طرف المهنيين بالقطاع، الذين يشكلون «عمودها الفقري»، حسب المصادر ذاتها.
