منتخبون يغتنون من البناء العشوائي بضواحي مراكش

الأخبار

علمت «الأخبار»، من مصادرها الخاصة، أن منطقة تسلطانت المحاذية لمراكش عادت لتصبح مرة أخرى «مكانا خاصا بالبناء العشوائي»، حيث لم يعد هذا النوع من البناء حكرا على بعض المستثمرين والمقاولين أو السماسرة، بل صار، خلال الأيام القليلة الماضية، حكرا على بعض المستشارين الجماعيين والمنتخبين، حيث قام مستشار جماعي معروف داخل الجماعة بإنشاء تجزئة عشوائية بالمنطقة «الهناء» والتي تعرف بتوافد السياح والأجانب على اقتناء الأراضي فيها بأثمنة مرتفعة، والتي كانت الوزيرة والعمدة المنصوري زارتها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة حيث وعدت الساكنة بالقضاء على البناء العشوائي بها.
وكشفت المصادر ذاتها أن المستشار المذكور شرع في إنجاز التجزئة السكنية العشوائية بالرغم من التدخلات الأخيرة التي عرفتها المنطقة من طرف ولاية الجهة، حيث تم هدم عدد كبير من المباني والفيلات العصرية، وهو ما جعل الساكنة وبعض المهتمين بالشأن العام، الذين تواصلوا مع الجريدة، يطالبون بـ«عدم استثناء الأخير من الحملة المذكورة، ويطالبون بمعاقبته، خاصة وأنه استغل صفته ومكانته داخل المنطقة حتى يغض أعوان السلطة أعينهم عن البناء العشوائي الذي قام به في واضحة النهار».
ووفقا للمعطيات الحصرية التي حصلت عليها الجريدة، فإن المنتخب المذكور يترأس جمعية معروفة داخل الجماعة، وهو الشيء الذي يتنافى مع المذكرة الأخيرة التي أطلقها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص تنازع المصالح، حيث دعت الفعاليات عينها ولاية الجهة إلى الحزم في هذا الأمر، وفتح تحقيق آني فيه، قبل توقيف الأخير عن مهامه، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش من أجل البت فيه، مشيرين إلى أن الأخير ليس المستشار أو المنتخب الوحيد الذي يوجد في حالة تنازع للمصالح داخل الجماعة، حيث وصفت الفعاليات المذكورة أن الأمر داخل جماعة تسلطانت «سايب» ويجب «زعزعته والقضاء عليه».
واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن المنتخب المذكور لا يزال مستمرا في «تقسيم وتشييد صناديق عشوائية على جزء من أرض عائلته التي تبلغ مساحتها أزيد من هكتار ونصف»، فيما كشفت مصادر مطلعة، وبعض الفعاليات المهتمة بالشأن العام بالجماعة، أن «بعض المستفيدين من هذه التجزئة السرية يحصلون على شواهد خاصة بربط الكهرباء في ظروف غامضة»، حيث تساءلت الفعاليات ذاتها عن الكيفية التي يتم اعتمادها من أجل الحصول على هذه الشواهد بطرق غير قانونية.
واستغربت الفعاليات ذاتها من لامبالاة المستشار الجماعي، حيث تزامن شروعه في إنجاز التجزئة المذكورة مع قرار والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، بهدم عدد من الفيلات التي تعود ملكيتها لشخصيات نافذة بمنطقة تسلطانت وهدم بنايات عشوائية أخرى، بعدما ثبت تواطؤ عدد من المضاربين والسماسرة في هذا الملف، حيث أكدوا على أن الأخير يعتبر نفسه فوق القانون ومحمي بصفته، إذ يستمر إلى حدود الساعة في البناء دون توقف.
هذا، وكانت «الأخبار» نقلت، ضمن تقرير لها، أن عددا كبيرا من المتضررين طالبوا بسن «التدابير والإجراءات القانونية الناجعة للحد من ظاهرة البناء العشوائي وإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه منطقة تسلطانت»، كما طالبوا بـ «تشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، مع مطالبتهم والي الجهة بمعاودة التحرك وضربه بيد من حديد على كل المخالفين والمتورطين في عودة هذه الظاهرة، حتى وإن كانوا من السلطات المحلية نفسها».