طنجة: محمد أبطاش
طالب منتخبون بالمجلس الجماعي لطنجة رئاسته بالعمل على تقليص ميزانية صيانة المناطق الخضراء بالمدينة، بعدما باتت تستنزف ميزانية الجماعة، وذلك من ثمانية ملايير سنويا إلى ملياري سنتيم فقط، في ظل تسجيل اختلالات بهذا القطاع وتراجع غير مسبوق للمساحات الخضراء بطنجة.
ونبه المنتخبون إلى أن الجماعة سبق أن توصلت بتنبيهات من موظفين سابقين بالقطاع نفسه، مؤكدين أن هذه الأموال يستوجب تحويلها لقطاعات أخرى بحاجة إليها، بدل ضياعها بشكل سنوي، خاصة وأنه تبين أن الشركة المعنية تلجأ إلى عمال موسميين وغير قارين في مقابل ميزانية ضخمة لا توازي أتعاب هؤلاء.
وتزامنت هذه المطالب مع رفع المجلس أخيرا من قيمة تمويل مصاريف صيانة المناطق الخضراء بمدينة البوغاز، بفارق مالي مقدر بـ400 مليون سنتيم، رغم الاختلالات الكبيرة التي ترافق المشروع، ناهيك عن تراجع كبير لوتيرة سقي هذه المناطق والحفاظ عليها على غرار السنوات الماضية.
ومن الاختلالات التي تم رصدها أخيرا، ووضعت عبر تقارير أمام الجماعة، وجود تسربات في شبكة الصرف الصحي، منها بوسط المنطقة الخضراء المجاورة لمقهى الميناء قبالة «مارينا باي»، حيث تحمل المياه الشتوية الأتربة والمياه العادمة انطلاقا من موضع التسرب لتلقي بها على الطريق الرئيسي الذي امتلأ بالمستنقعات والأوساخ المتراكمة والروائح المنبعثة منها.
وأشارت تقارير في الموضوع إلى أن ملف المساحات الخضراء يبدو أنه دبر بكيفية عشوائية في عدد من المناطق بطنجة دون التفكير في الممرات والولوجيات، ما جعلها تتحول إلى مطبات وحواجز في طريق المرتفقين الذين أصبحوا مضطرين للبحث عن منفذ للمرور من نقطة إلى أخرى، والمثال على ذلك حالة الشريط الأخضر، المقام على شارع محمد السادس أيضا، الذي يفتقر إلى أدنى المعايير الخاصة بالجمالية والسلامة من الأخطار، وتنعدم فيه الممرات والولوجيات المنظمة لمساعدة الراجلين على التنقل في يسر وأمان.
وبسبب ذلك تم اللجوء إلى خلق معابر بكيفية قسرية وسط العشب الأخضر دون وجود غطاء يحميها من التوحل، علما أنها تفتقر إلى منافذ مفتوحة بسبب عدم توفر الرصيف في الجهة المقابلة وغياب علامات التشوير، وهو ما يجسد الخطر بعينه بعد فتح هذه المعابر والإبقاء عليها بهذه الكيفية.
ومن الاختلالات المسجلة، كذلك، أن مجموعة من المنتزهات والمناطق الخضراء بطنجة تعرف إهمالا بسبب غياب الحراسة والصيانة وإعادة التأهيل أحيانا، ما يعرض تجهيزاتها للتدمير والإتلاف والسرقة دون أن تكون هناك متابعة، فضلا عن غياب المرافق الصحية العمومية في معظم هذه الفضاءات.
