طنجة: محمد أبطاش
استفسر عدد من المنتخبين بجماعة طنجة، عن ظروف توقف مشروع تطويق الحفر المنتشرة بشوارع المدينة، بعدما أعلنت الجماعة في وقت سابق، عن الشروع في عملية تأهيل الطرق المحلية، وإطلاق صفقة لهذا الغرض.
وأحرج عدد من المنتخبين عمدة طنجة، منير الليموري، بسبب هذه الوضعية خلال الدورة الأخيرة للمجلس، ناهيك عن إثارتهم الصور التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر جانبا من هذه الكارثة بأحياء المدينة، وهو ما دفع بالعمدة إلى الإعلان أنه تم أخذ الأمر بجدية، وسيتم التعاقد مع شركة للتهيئة بغرض تغطية جميع الحفر الموجودة بشوارع عاصمة البوغاز، مؤكدا في كلمته بالمناسبة خلال الدورة، أنه في غضون 15 يوما ستجرى عملية التهيئة والتي ستشمل عددا من الأحياء بالمدينة، دون الإعلان عن أسمائها، إلا أنه بعد انطلاق الشركة نائلة الصفقة بتزفيت بعض الشوارع القريبة من الجماعة، توقفت عن الاستمرار والوصول إلى مختلف أحياء المدينة في ظروف غامضة.
ونظرا إلى هذه الوضعية الكارثية بعدد من شوارع طنجة، فقد سبق أن شرع سكان في الإنابة عن جماعة المدينة في إصلاح حفر بأحيائهم، بعدما رفعت الجماعة على ما يبدو يدها عن هذا الملف، وأصبحت كل شوارع طنجة تشهد وجودا كثيفا للحفر.
وبالتزامن مع هذا الوضع، أطلق السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ «طنجة- الحفرة»، في إشارة إلى ما تعرفه المدينة من انتشار كبير للحفر، وأن المدينة تحولت أخيرا من طنجة الكبرى إلى «طنجة الحفرة»، ساخرين من الوضعية القائمة، في وقت يطالب الجميع السلطات الولائية بالتدخل والتفاعل مع مطالب السكان المحليين في إصلاح الطرق، التي أضحت تسبب أعطابا لسياراتهم، وتتحول الشوارع والأزقة إلى حالة كارثية، خلال فترة التساقطات المطرية.
هذا، في وقت كان الجميع ينتظر تفعيل المحاسبة مع المتورطين في تدمير البنيات التحتية لطنجة، فإن الجماعة تساهلت بشكل كبير مع المتسببين في إتلاف الطرقات، فإذا كانت الجماعة قد حصلت على نحو مليون درهم خلال السنوات الماضية، من ضرائب مفروضة على الخواص أصحاب شاحنات البناء، فإن مشروع ميزانية السنة الجارية 2024 لم تقترح فيه سوى 5000 ألف درهم كضرائب، مما ينم تؤكد بعض المصادر عن وجود تساهل كبير مع المتسببين في فوضى الطرق، منها شاحنات البناء وغيرها، وكذا شركات الاتصالات الهاتفية التي تعتبر المتسبب الرئيسي في تدمير وتشويه عدد من الطرق بالمدينة.
