منتخبون يتساقطون بغرفة التجارة والصناعة  

محمد اليوبي

بعد إلغاء انتخاب الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، بدر الطاهري، بسبب عدم أهليته الانتخابية، وإلغاء انتخاب عضوين آخرين بالغرفة نفسها بموجب أحكام قضائية، أعادت محكمة النقض انتخابات هذه الغرفة المثيرة للجدل، بإصدارها لقرار أيدت من خلاله بطلان لائحة حزب التقدم والاشتراكية بنفس الغرفة.

وأصدرت محكمة النقض قرارا يحمل عدد 1241 بتاريخ 16 نونبر الجاري، يقضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به حفيظ الصباغي، في قرار محكمة الاستئناف الإدارية الذي قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس ببطلان لائحة انتخابه باسم حزب التقدم والاشتراكية عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس.

وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت حكما ببطلان انتخاب لائحة حزب التقدم والاشتراكية وإلغاء انتخاب وكيلها المطلوب في الطعن، حفيظ الصباغي، لعضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس عن صنف الخدمات، برسم الدائرة الانتخابية فاس المدينة المجرى بتاريخ 06 غشت 2021 بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فما كان من المحكوم عليه إلا أن طعن في الحكم المذكور لتصدر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا قضت من خلاله بتأييد الحكم الذي قضى بإبطال لائحته.

فطعن المعني بالأمر مرة أخرى في القرار المذكور بتاريخ 6 يونيو الماضي لتقرر محكمة النقض رفض طعنه، خلال الأسبوع الماضي، حيث حسمت بشكل نهائي في عدم شرعية اللائحة المذكورة والتي ظلت ممثلة بالغرفة إلى جانب عدة لوائح ملغاة من بينها لائحة الرئيس السابق بدر الطاهري التي أكدت نفس المحكمة فسادها، مما اضطر والي الجهة إلى تنظيم انتخابات لرئيس ومكتب جديدين لم يسلما بدورهما من طعون.

وأكد الأستاذ أحمد حرمة، المحامي بهيئة فاس الذي تقدم بالطعن، أن هذا القرار سينضاف إلى سلسلة القرارات التي كشفت حجم الاختلالات التي عرفتها العملية الانتخابية لسنة 2021 على مستوى جهة فاس مكناس. وهو قرار يعتبر في حد ذاته انتصارا للشرعية رغم مماطلة المطعون ضدهم، الذين حاولوا كل ما في وسعهم لربح الوقت، والاستحواذ على مقاعد انتخابية بطرق غير قانونية، وهو الوضع الذي أفرز مجموعة من المنتخبين الذين باتوا متابعين بتهم ثقيلة أو مدانين من أجل جرائم مالية خطيرة.

وفي هذا الصدد، يتساءل المتتبعون عن الخطوة التي سيقوم بها والي الجهة، فهل سيدعو إلى تنظيم انتخابات جزئية لتعويض اللائحة الباطلة أم أنه سيكتفي مرة أخرى بتعويض العضو المطعون فيه، كما سبق له أن فعل في السابق؟

وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا مماثلا أسقطت بموجبه عضوية عضوين آخرين بالغرفة نفسها، ويتعلق الأمر بمحمد علالي وزكرياء الصالحي، اللذين ترشحا ضمن لائحة واحدة بدون انتماء سياسي، حيث رفضت المحكمة الطعن بالنقض الذي تقدم به علالي بصفته وكيل لائحة مستقلة عن صنف الصناعة بعمالة مكناس، بعدما صدر في حقه حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بفاس بناء على طعن تقدم به عضو الغرفة، جواد المرحوم، أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي ببطلان اللائحة الانتخابية التي كان يترأسها العلالي وإلغاء انتخابه بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، رفقة زكرياء الصالحي الذي حصل على مقعد بالغرفة عن نفس اللائحة.

وأفادت المصادر بأن وكيل اللائحة كان شريكا لبدر الطاهري في نفس الشركة التي كانت موضوع تصفية قضائية، ما اعتبره دفاع الطاعن، الأستاذ أحمد حرمة، مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العموميـة خـلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.