المضيق: حسن الخضراوي
أثارت التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لمصالح الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية بالمضيق، قبل أيام قليلة، في ملفات الاحتقان الاجتماعي واحتجاجات العليين بعمالة المضيق، الرعب في نفوس العديد من المنتخبين، وسط ترقب وانتظار لنتائج تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراجعة تسجيلات وفيديوهات، وتصريحات لرؤساء جماعات زادت من مؤشرات الاحتقان، وأتت في وقت حساس يتعلق بمرحلة انتقالية من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اجتماعات متعددة تم انعقادها على مستوى عمالة المضيق، بحضور عامل الإقليم ياسين جاري، وترأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الذي استشاط غضبا من تصرفات بعض المنتخبين الصبيانية، وإهمالهم قضايا الشأن العام المحلي، والاستغراق في حسابات تافهة، عوض الانخراط في دعم المبادرات والمشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة للهيكلة، وخلق بدائل للتهريب وفوضى القطاعات غير المهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجان التي تشكلت للبحث في أسباب عودة الاحتقان الاجتماعي إلى عمالة المضيق، كشفت عن خروقات بالجملة في تسيير الشأن العام، وفوضى رخص البناء الانفرادية، فضلا عن المشاكل والصراعات بين منتخبين والوكالة الحضرية بتطوان، ناهيك عن صراعات وتصفية حسابات خطيرة بين رؤساء جماعات ومسؤولين في وزارة الداخلية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عامل الإقليم أصبح دائم التحرك بالميدان، لتتبع تنزيل مجموعة من الإجراءات المواكبة للتخفيف من الاحتقان، فضلا عن إعطاء تعليمات بتحرك المصالح الخارجية، التي ظهر أنها شبه غائبة عن مواكبة التحولات التي تعرفها المنطقة، فضلا عن تأثير صراعات المجالس على جودة الخدمات، وإهمال الشكايات والفشل في التجاوب مع مطالب فك العزلة وتجهيز البنيات التحتية.
وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية أكدت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنسبة إلى جميع الجهات التي يثبت تورطها في الدفع في اتجاه الاحتقان الاجتماعي، لتصفية حسابات خطيرة، حيث أكد مهيدية على أنه لن يتساهل أبدا مع من يستهدف السلم الاجتماعي، مهما كانت رتبته أو مركزه السياسي، وخدمة المواطن وفق الجودة المطلوبة، وملفات التنمية يجب أن تبقى بعيدة عن المزايدات والصراعات التافهة، وتصفية الحسابات الضيقة.
