طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن منتخبين بجماعة طنجة، توجهوا باستفسارات إلى المجلس بخصوص القضية التي أوردتها الجريدة ضمن عدد نهاية الأسبوع، حول طعون باتت تلاحق محاضر للجان تم انتدابها، بغرض إجراء معاينة، قبيل إصدار مرسوم تحت مسمى «إخراج ضاية من الملك العمومي المائي على مستوى مدينة طنجة، وبالضبط بمنطقة بوخالف». واستفسر المنتخبون عن الظروف الكاملة المتعلقة بمشاركة جماعة طنجة في هذا الملف، نظرا إلى كون الضاية المائية تقع في نفوذها الترابي، مطالبين بمدهم بوثائق هذه القضية، وكذا ما ورد في محضر الطعن الذي تقدم به مهندس، إطار تابع لمصالح وزارة التجهيز والماء بالمدينة، بسبب ظهور محضر مغاير للمحضر الذي وقع عليه إبان معاينة الضاية ومشاركته في اللجان الوصية على هذا الملف. وأكدت المصادر أن المنتخبين توجهوا للجماعة، نظرا إلى تسجيل ما وصفوه بالتفاف في وقت سابق على مثل هذه الضايات المائية وتحويلها مستقبلا إلى مشاريع عقارية وإسمنتية للخواص، بعد بيعها من طرف الجماعة، بدعوى سد العجز المالي في ميزانيتها. وأكدت المصادر أن الجميع ينتظر كشف الجماعة عن وجهة نظرها بخصوص هذا الملف، وكذا توجهها هي أيضا للطعن في المحاضر المشار إليها، درءا لكل مسؤولية مستقبلية.
وكان المهندس المذكور آنفا والمشارك في هذه اللجان والعضو فيها، تقدم بهذه الطعون والملاحظات، حتى يبعد المسؤولية والمحاسبة مستقبلا عنه، في حال تفجرت فضيحة عقارية، أو وقوع كارثة بشرية في مثل هذه «الضايات» المائية.
وتعود فصول هذا الملف إلى الشهور القليلة الماضية، حين تم انتداب لجان، قبيل صدور المرسوم رقم 2.24.944، بتاريخ 14 نونبر 2024، والقاضي بترسيم إخراج ضاية – قطعة أرضية موجودة بالملك المسمى «العرفان 2»، ذي الرسم العقاري عدد 191843/06 من الملك العمومي المائي وضمها إلى ملك الدولة الخاص بجماعة طنجة عمالة طنجة أصيلة، وبناء على انتفاء صبغة المنفعة العامة عنها، حسبما تشترط المادة 08 من قانون الماء 36.15.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن اللجنة ضمن محضرها، أكدت أنها لم تجد أي آثار لهاته الضاية على أرض الواقع، وأنها، أي اللجنة، أكدت أن جميع مصادر تغذيتها لم يعد لها أي وجود في الوقت الحالي، مما يعني وفقا لهذا التوصيف أنه يعطى الضوء الأخضر لعملية التفويت إلى الملك العمومي الخاص، بموجبه يتم كراء عقارها أو تفويته أو حتى بيعه مستقبلا. وحسب الطعون المقدمة في الموضوع من طرف العضو المعني، فإنه ليس في المحضرين المحررين بتاريخ 04 يناير 2023 و25 دجنبر 2023 ما يفيد البت فيه، والتصريح بانتفاء صبغة المنفعة العامة عن الضاية موضوع طلب الإخراج، كما لم تبت كلتا اللجنتين في وجود أو عدم وجود مصادر تغذية الضاية موضوع طلب الإخراج، في الوقت الذي تمت مطالبة اللجنة التي تم انتدابها بتاريخ 04 يناير 2023، بموافاتها بدراسة هيدرولوجية حول حوض الضاية بمعطيات هيدرومناخية. ووفق الوثائق المتوفرة، فإنه تعذر على كلتا اللجنتين معاينة الضاية فعليا، لعدم وجودها على أرض الواقع، من دون معاينة وجود أشغال تقويم أو تحويل المجاري المائية، أو تهيئة للبحيرات، حسب المادتين 28 و33 من قانون الماء 36.15، وبدون معاينة سبب طبيعي كما تنص على ذلك المادة 08 من قانون الماء، نظرا إلى كون الضاية مغطاة كليا بالأتربة.
