طنجة: محمد أبطاش
لوح عدد من المنتخبين بشكل مباشر خلال انعقاد دورة جماعة اكزناية، أول أمس الاثنين، بوضع استقالاتهم من تدبير لجنة التعمير بالمجلس الجماعي، بسبب ما قالوا عنه «بلوكاجا» ملحوظا بهذا القطاع. وأعلن هؤلاء أن الوكالة الحضرية بالمدينة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، بسبب الجمود الذي يعرفه قطاع التعمير محليا، ناهيك عن غياب أية مبادرات من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد بهذه الجماعة، كما أكد هؤلاء الأعضاء أن تصميم التهيئة الذي عرف تعثرات طيلة هذه السنوات، يكشف عن كون الجماعة ستعرف أزمة مستقبلية، نظرا إلى كون قطاع التعمير الوحيد القادر على تحريك عجلة التنمية على حد قولهم.
وعلى صعيد آخر وخلال الدورة نفسها، أعلن رئيس الجماعة عن كون ما تعرفه جماعته جاء بسبب النسخة السابقة التي تتحمل مسؤولية في هذا الإطار، في إشارة إلى الرئيس المعزول أحمد الإدريسي، مؤكدا أن المنطقة تعرف كسادا كبيرا، لدرجة انتشار الإجرام وتسجيل عدد من الجرائم والسرقات، نتيجة استفحال البطالة على حد قوله، مطالبا مصالح وزارة الداخلية بالعمل على الإفراج عن تصميم التهيئة الذي من شأنه إعادة تنظيم هذه الجماعة، مع العلم أنها أغنى الجماعات محليا.
وكانت بعض المصادر المطلعة قد كشفت أن التأخرات المرتبطة بتصميم التهيئة لمنطقة اكزناية لها صلة بالملفات الأخيرة التي تفجرت بها، وعلى رأسها عزل رئيسها السابق، فضلا عن قيام السلطات المختصة بحملة كبيرة لهدم البنايات العشوائية التي نمت كالفطر، ووصلت إلى حدود تعمد إحراق الغابات للسطو على العقارات المحلية، وهي الملفات التي لا يزال القضاء المحلي يتداول فيها، وهو ما جعل مصالح الوكالة الحضرية تتريث في إصدار وثيقة تصميم التهيئة على غرار مقاطعات بطنجة، لحين تصفية شاملة لكل العقارات بهذه المنطقة، خاصة في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها، منها الطرق والبنيات التحتية وتعزيز المناطق الصناعية، وبالتالي فإن التريث في إصدار هذه الوثيقة يستوجب تصفية شاملة لكل الشوائب التي قد تقف في طريق التنمية بهذه الجماعة، التي توصف بالأغنى بالشمال.
للإشارة، فإن المصالح الوصية على التعمير سبق أن قامت بإدخال هذا الملف لما يعرف بـ«الفريكو» إلى حين الكشف عن المستجدات التي سيتم متابعة القضية بها، أو منحه لمصالح وزارة الداخلية للإشراف عليه، وذلك بالتزامن مع التطاحنات السياسية قبيل فترة الانتخابات، في وقت أدت قضية عزل الرئيس السابق عن المجلس ذاته إلى تعقيد المساطر، بعدما تبين أنه سبق أن وقع على العشرات من الرخص الخاصة بالتعمير، دون الاستناد إلى الملكية الحقيقية للأراضي، وهي الملفات التي ما زالت متداولة أمام القضاء المحلي، لتبيان الملاك الحقيقيين لهذه الأراضي، أو كونها تابعة لأراضي الدولة.
