تتجه السلطات الجماعية والولائية بمدينة الدار البيضاء، إلى إعادة الاعتبار
لحرمة الأموات بمقبرة الغفران، بعدما قرر مجلس المدينة برئاسة نبيلة
الرميلي، بتكليف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء بيئة، بإعادة هيكلة
وتأهيل المقبرة بشكل جذري، والإشراف قريبا في مرحلة أولى على تدبير مهام
الحراسة والنظافة وحفر القبور، بانتدابها شركة تتولى إنجاز هذه المهام.
وأثار مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال أشغال الدورة الاستثنائية، المنعقدة
أول أمس الأربعاء، الاختلالات التي تعرفها مقبرة الغفران، بعد أن نبه
مجموعة من الأعضاء إلى استغلال الفضاء في التسول بالأطفال والاختطاف خلال
الأعياد والمناسبات الدينية بشكل قياسي.
وطالب منتخبون بضرورة ربط مسؤولية شركة التنمية المحلية الدار البيضاء
بيئة، بمحاسبتها مستقبلا بإشراف مجلس المدينة على مراقبة نجاعة أدائها
وتقييم تدبير المرفق بشكل مستمر.
وأوضح منتخبون بمجلس الدار البيضاء، بأن الوضعية الحالية داخل المقبرة تدفع
السلطات إلى دق ناقوس الخطر، خاصة في ظل طمس معالم وهوية عدد من القبور
بالفضاء بسبب الفيضانات التي تتسبب فيها التساقطات المطرية بشكل موسمي.
وكلف مجلس المدينة شركة التنمية المحلية الدار البيضاء بيئة بإنجاز
الدراسات اللازمة من أجل إعادة تأهيل المقبرة بإنجاز شبكة للصرف الصحي
وانتداب شركة ستكون مهامها حفر القبور وإعادة المتضرر منها بسبب التساقطات
المطرية القياسية المسجلة سنويا.
من جهة أخرى، استنكرت المعارضة تقاعس المكتب الحالي في التنبيه إلى خطر شح
المياه في السدود الرئيسية التي تسد احتياجات البيضاويين في غياب للحملات
التحسيسية التي يمكنها إرشاد المواطنين نحو السلوكيات الصحيحة لترشيد
استهلاك المياه.
ويرافق التأخر مشروع إخراج مجلس المدينة للمنصة الغذائية الجديدة، المنتظر
إنجازها بشراكة بين عدد من المؤسسات بحوالي مليار و500 مليون درهم، بمساهمة
كل من جماعة الدار البيضاء ومجلس الجهة ووزارة الفلاحة والصيد البحري
والمياه والغابات إلى جانب وزارة الصناعة وصندوق الإيداع والتدبير.
وأوضحت العمدة نبيلة الرميلي بأن مشروع نقل أسواق الجملة إلى المنصة
الغذائية بأولاد عزوز، يتم تتبعه على قدم وساق بشكل مستمر بالموازاة مع
تتبع تقدم إنجاز أسواق بمنطقة الحنطات بسيدي عثمان من أجل ترحيل التجار
المعنيين إليها.
ومن المنتظر نقل جميع أسواق الجملة، ضمنها سوق السمك للجملة وسوق الدواجن
والحبوب والقطاني والخضر والفواكه، إلى خارج العاصمة الاقتصادية نحو قطب
تجاري موحد خارج المدينة، تسهل داخله عمليات التسوق من طرف تجار البيع
بالجملة والتقسيط، وسيكون متاحا رهن إشارة باقي المدن المغربية.
