أوصى المشاركون في المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في ختام أشغالها، أمس الجمعة، بمراكش، بوضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية، يقوم على رؤية متعددة الأطراف، ويشكل خطوة أساسية للتحول السيادي للنظم الصحية في بيئة إفريقية تعزز التضامن والتعاون في خدمة الأمن الصحي لجميع المواطنين الأفارقة.
ودعا المشاركون في هذه المناظرة، التي جمعت، على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 800 مشارك رفيع المستوى، من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والقارتين الأمريكيتين، بمن فيهم المسؤولين الحكوميين والممارسين الصحيين، إلى تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية، باستخدام نهج الحد من الضرر.
وبحسب ما جاء في إعلان مراكش، الذي توج أشغال هذا اللقاء الكبير للعاملين في القطاع الصحي بإفريقيا والعالم، فقد أوصى المشاركون، أيضا، بتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق للنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة.
ودعوا، كذلك، إلى تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا، التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين، وتحترم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان، مشددين على تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة والميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية والأدوية التقليدية والطبيعية.
وشدد المشاركون في توصياتهم على ضرورة تقديم استراتيجيات الرد على وباء “كوفيد- 19” واستخلاص الدروس التي ستكون بمثابة أمثلة على تنفيذ نظام رعاية صحية فعال وتعاوني ومرن في إفريقيا.
وسجلوا الحاجة، في هذا الصدد، إلى الإسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية وتطوير التطبيب عن بعد واستخدام الصحة الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين والفئات الهشة، مع تحسين الوصول إلى رعاية صحية نفسية وعقلية جيدة، بما يتماشى مع تطوير المعرفة والعلاجات والاحتياجات الخاصة للمرضى، خاصة منها المتعلقة بأعمارهم وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية وبيئتهم ونقاط ضعفهم.
كما أوصوا، من جهة أخرى، بالاعتراف بالإدمان، باستعمال مواده أو لا، على أنها أمراض مؤهلة للحصول على رعاية قابلة لاسترداد تكلفتها من خلال التغطية الصحية، مشددين على ضرورة تشجيع التثقيف حول أسلوب حياة أكثر صحة يقوم على النشاط البدني والأكل الصحي وخيارات أسلوب الحياة الأقل خطورة، مع زيادة تمويل قطاع الصحة باستخدام آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تخصيص الموارد المحلية والتشجيع على التضامن العالمي.
وشددوا، كذلك، على الترويج للقنب الهندي الطبي، على أساس أنه علاج جديد خاضع للرقابة، لعلاج أمراض معينة ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتنظيم استعماله كإجراء للحد من المخاطر.
وأوصوا بالاعتراف بأن الصحة الرقمية تتيح الفرصة لتطوير وتعزيز النظم الصحية الإفريقية عن طريق إزالة الحواجز مثل التكلفة أو إمكانية الوصول أو عدم كفاية جودة الرعاية، مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما في ذلك المناطق التي تكون فيها البنيات التحتية والأطقم الصحية والطبية نادرة أو غير موجودة، داعين إلى عقد مناظرة سنوية لضمان استمرار الجهود وتسريعها من أجل تحسين التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان القارة الإفريقية.
