مناطق مهمشة
في ظل نشرات الطقس الإنذارية، وموجة البرد التي تجتاح العديد من المناطق القروية النائية التي تشهد تساقطات ثلجية مهمة، من واجب كافة المصالح الحكومية التحرك وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين لتنزيل التعليمات الملكية السامية، بتقديم كافة المساعدات المطلوبة، والتخفيف من وطأة التهميش والرفع من جودة الخدمات العمومية.
إن معاناة سكان المناطق المهمشة بالقرى والجبال لا تخفى على أحد من المسؤولين، حيث تتضاعف هذه المعاناة مع حلول فصل الشتاء من كل سنة، وتتسبب التساقطات الثلجية في العزلة وانقطاع الطرق، وصعوبة التموين، واستحالة استعمال وسائل النقل لغياب المسالك والطرق المعبدة.
على القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المختصة ومجالس الجهات والمجالس الإقليمية والجماعية الرفع من درجة التنسيق، لمواجهة آثار البرد، والحد من ارتفاع نسبة الهدر المدرسي وهدر الزمن المدرسي بالقرى النائية، وتوفير سبل العلاج وإسعاف الحوامل والمرضى، وضمان استمرارية التموين الغذائي.
إن المبادرات الملكية الدائمة، لوضع مراكز العلاج، وضمان التموين الغذائي بالمناطق القروية النائية، لمواجهة موجة البرد والتخفيف من تبعات العزلة، وجب أن توازيها استراتيجيات واضحة من قبل الحكومة للتنمية القروية، وتجاوز فشل المجالس الجماعية ومجالس الجهات في توفير الميزانيات المطلوبة لتجهيز البنيات التحتية، وتحسين جودة الحياة، عوض الركوب على المعاناة واستغلال الملفات الاجتماعية انتخابويا.
هناك حاجة ماسة إلى تسريع برامج التنمية بالمناطق القروية النائية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، ودعم الأنشطة الفلاحية المحدودة لتنميتها وتوفير سبل الحياة الكريمة، فضلا عن تجهيز البنيات التحتية من الطرق والمدارس والمراكز الصحية، وفك العزلة، لتحسيس المواطن القروي باهتمام الحكومة بمشاكله ووقوفها إلى جانبه، لتجاوز كافة الأزمات والتحديات التي تفرضها الطبيعة والمتغيرات المناخية.
من حق تلاميذ المناطق النائية تكافؤ الفرص في العملية التعليمية، والاستفادة من الخدمات الصحية وفق الجودة المطلوبة، كما من حق السكان المطالبة بوقف حمل المرضى على النعوش، والاستفادة من برامج التنمية التي تصرف من ميزانية الدولة، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق كل مسؤول حسب تخصصه والمهام التي يتولاها، طبقا للدستور والتعليمات الملكية السامية، التي تواصل التركيز على استفادة المغاربة على قدم المساواة من الثروة والحياة الكريمة.
