عمدت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، أول أمس الأربعاء، مدعومة بتعزيزات من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة إلى وضع سياجات حديدية بمحيط عدد من المنازل التابعة للأملاك المخزنية، والتي تُعرف لدى الشارع القنيطري بـ«ديور المخزن»، لمنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة المعنية، غير بعيد عن سوق الحرية، بعدما تم تسجيل انهيارات على مستوى بعض البنايات، وظهور عدد من التصدعات بأساسات المنازل السكنية، والتي باتت تهدد سلامة مجموعة من القاطنين بالحي السكني المذكور، رفقة مستغلي المحلات التجارية والمارة على حد سواء، حيث سبق للمواطنين منذ سنة 2015، أن أشعروا السلطات المعنية بوجود تصدعات بأساسات عدد من البنايات، من أجل الحيلولة دون وقوع الكارثة.
وكشف مصدر «الأخبار» أن عددا من قاطني «ديور المخزن» أعربوا عن استيائهم الكبير من تجاهل السلطات المحلية والإقليمية بالقنيطرة لمطالبهم، التي تم تقديمها في أكثر من مناسبة إلى المسؤولين بعمالة القنيطرة، منذ أزيد من سبع سنوات، دون أن يتم التفاعل الإيجابي مع ملفهم المطلبي، في ظل غياب الجرأة المطلوبة من طرف السلطات المعنية من أجل إفراغ المنازل المهددة بالانهيار من السكان، مع الحرص على تعويضهم وإيجاد الحلول البديلة، حيث ظل قاطنو «ديور المخزن» يؤدون السومة الكرائية منذ سنة 1947، في وقت أكدت مصادر الجريدة أن سكان «ديور المخزن» تلقوا في وقت سابق مجموعة من الوعود التي تصب في سياق محاولة تعويض القاطنين وإفراغهم، دون أن يتم الوفاء بتلك الوعود، وسط مطالب لعامل الإقليم بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل جذري لملف «ديور المخزن» الآيلة للسقوط، بدل التزام الصمت وترك المواطنين يواجهون لوحدهم مخاطر انهيار المنازل.
وأضافت المصادر نفسها أن السلطات المحلية والإقليمية بعمالة القنيطرة تتوفر على إحصاء دقيق لقاطني الدور السكنية المهددة بالانهيار بحي «ديور المخزن»، تم إنجازه في وقت سابق من طرف اللجنة التقنية المختلطة، بناء على دورية صادرة في الموضوع من طرف وزير الداخلية، بشأن الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي الأضرار التي تسببها البنايات المهددة بالسقوط، في وقت ظل قاطنو هذه المنازل يواجهون صعوبات كبيرة بخصوص مساعي تسوية الوضعية الإدارية للمساكن القديمة التابعة للأملاك المخزنية، الأمر الذي ظل يفرض إحالة غالبية ملفاتها على المحكمة المختصة، في مقابل استغلال البعض لعملية الهدم لإفراغ قاطنيها من أجل بيع هذه العقارات، التي يسيل لها لعاب لوبيات العقار، والتي تستغل وضع البنايات الآيلة للسقوط لشرائها من أصحابها بثمن بخس، بغرض هدمها وإعادة بنائها وجني أرباح خيالية.
