أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن استمرار تسجيل حوادث السير بالمقطع الطرقي لمدخل الطريق السيار بجماعة قصر المجاز لإقليم الفحص أنجرة بطنجة، أضحى يثير القلق، لكونه يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط طنجة بهذا الميناء الحيوي.
وأكدت المصادر أن لجنة مختلطة، بحضور السلطات المختصة وأعضاء مصلحة المكتب التقني للطريق السيار، سبق أن زارت هذا المقطع، للوقوف على المشاكل المترتبة عن هذا المدخل، قصد دراسة الصعوبات والإكراهات لوضع حل آني ومستعجل للتخفيف من معاناة السائقين، بعد أن أصبح هذا المدخل مميتا بسبب كثرة الحوادث التي تقع به. وبناء على معاينة المكان ودراسة المقطع من قبل اللجنة المشار إليها، تم اقتراح إنشاء ممر طرقي مؤقت لحل هذا المشكل قبل إيجاد حل نهائي لهذا المقطع الطرقي، الذي أصبح الجميع يعاني معه.
هذا، وينتظر السائقون إلى جانب السكان المجاورين للطريق السيار، إيجاد حل بديل في أقرب وقت، لوضع حد لهذا الأمر، نتيجة معاناة الجميع مع هذا المدخل الطرقي، إلى جانب السكان المحليين، الذين يجدون بدورهم صعوبة في قطع الطريق للضفة الأخرى في ظل غياب ممرات آمنة.
يشار إلى أن وضعية الطريق السيار انطلاقا من الميناء المتوسطي، لحدود القنيطرة لايزال هو الآخر موضوع قلق من طرف السائقين، فقد سبق أن توجه عدد منهم بشكاوى للمصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل للمطالبة، بإصلاح وضعية الطريق السيار الرابط بين طنجة والقنيطرة، والذي بات يعرف وضعية وصفت بالكارثية، سواء من حيث وجود عدد من الحفر تساهم في وقوع حوادث السير، ثم وجود حفر جانبية باتت تشكل خطرا كذلك على السائقين الذين يتوقفون مضطرين.
وسبق أن وصلت تداعيات هذا الأمر لمجلس النواب، بعد أن توجه برلماني عن الاتحاد الاشتراكي بسؤال في الموضوع، مؤكدا أن العديد من مستعملي الطريق السيار الرابط بين مدينة طنجة والقنيطرة، يشتكون، من الوضعية التي أصبحت عليها الطريق، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى وقوع حوادث سير مميتة، ويعرقل السير العادي، مما يتطلب إعادة تأهيله وإصلاحه، لاسيما وأن مستعمليه يؤدون ثمن عبور الطريق. وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتأهيل هذا الطريق السيار، في حين ردت الوزارة الوصية في وقت لا حق على أنها تعمل من حين للآخر، على إصلاح المقاطع المتضررة منه.
طنجة: محمد أبطاش
