محمد وائل حربول
كشف مصدر مطلع لـ»الأخبار» أن سيدة تنتمي للهيئة التمريضية على مستوى مدينة مراكش، قامت أول أمس، رفقة شقيقتها بالتهجم والاعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي المشتغل بالمركز الصحي الموجود بمنطقة جليز. وذكر المصدر ذاته أن السبب يعود لمحاولة الأخيرة الحصول على شهادة طبية لأختها دون المرور عبر الإجراءات التي تتطلب ذلك، وبدون مرورها من الاختبارات والفحوصات المطلوبة، خاصة بعد إصرار الطاقم الطبي داخل المركز على ضرورة قيام المعنية بالأمر بذلك، وإلا فإنها لن تحصل على الشهادة الطبية التي ستمكنها من اجتياز إحدى المباريات.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة في هذا السياق، فقد طالبت السيدة المنتمية للهيئة التمريضية بمراكش، بمد أختها بشهادة القدرة البدنية من أجل التحاقها بأحد المعاهد العسكرية على المستوى الوطني، لتطلب منها الممرضة الموجودة بالمركز ضرورة إخضاع المعنية للفحوصات والتحاليل والصور الإشعاعية التي تتطلبها مثل هذه الشواهد، خاصة وأن المغزى منها ولوج معهد عسكري يوصي بالتعامل بصرامة مع مثل هذه الشواهد، إذ وبعد أن طالبتها الممرضة بهذا الأمر، رفضت شقيقة المعنية ذلك رفضا قاطعا لتقوم باستفزاز الممرضة المشتغلة بالمركز بكلمات غير لائقة.
وتطور بعدها الأمر، خاصة بعدما أصر الطاقم الطبي بالمركز المذكور على إخضاع المعنية بالأمر للفحوصات التي تستوجبها مثل هذه الشواهد، وهو ما جعل شقيقة المعنية، المحسوبة على الهيئة التمريضية بمراكش، تهاجم الطاقم الطبي والتمريضي بوابل من الكلام غير اللائق رفقة شقيقتها وتتهجم عليهم، الشيء الذي جعل الطاقم الطبي يقوم مباشرة بربط الاتصال بالسلطات الأمنية القريبة من المركز، حيث حلت الأخيرة بعين المكان لتقوم باقتياد الأختين نحو مخفر الشرطة من أجل إنجاز محضر في هذا الإطار.
وبعد هذا الحادث، خرج المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ليندد بما أسماه «تكرار الاعتداءات على الأطقم العاملة بالمؤسسات الصحية»، حيث طالب المكتب النقابي المذكور، المندوبية الإقليمية للصحة، بالعمل على توفير الحماية وتفعيل إجراءات المتابعة في حق كل من اعتدى على الموظفين والمرافق العمومية.
وفي سياق آخر، وبعد تقرير «الأخبار» حول النقص الحاد في الموارد البشرية بمستشفيات جهة مراكش-آسفي، كشف مصدر مطلع من داخل المستشفى الجامعي محمد السادس، أن المركز يعيش على وقع «حالة من الفوضى» بسبب ما أسماه «العشوائية في تدبير الموارد البشرية والعشوائية في تدبير الموارد المالية»، وهو الشيء الذي يلوح بأزمة أخرى في الأفق بعد «الفشل في خلق توازن يتسم بالحياد خصوصا بعد ظهور تلوينات نقابية جديدة على الساحة، إضافة إلى حالة الاحتقان الكبير بين الإدارة والمركزيات النقابية التي عجلت بتدخل وزارة الصحة بشكل عاجل من أجل حل عدد من المشاكل، والتي من ضمنها تنظيم مجلس تأديبي وحل مشكل مصلحة جراحة العظام بمستشفى ابن طفيل».
وأفاد المصدر ذاته بأن من بين المشاكل قرار «إنهاء مهام حارس عام بمستشفى ابن نفيس ينتمي إلى نقابة معينة، دون تعليل القرار الذي وصفته هيئات نقابية بأنه قرار انتقامي الهدف منه ردع أي شخص يحاول الالتحاق بالعمل النقابي، فضلا عن مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن الشغل التي طالت ممرضين آخرين، الشيء الذي يهدد بتصعيد آخر سيكون ضحيتَه المرتفقون والمرتفقات، خاصة بمستشفى ابن نفيس الذي يعرف مجموعة من المشاكل المتعلقة بتدبير الموارد البشرية».
وأكد المصدر عينه أن هناك «تحركات جديدة من قبل نقابات وعدد من الأطر الصحية لمطالبة رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بتجهيزات مستشفى الرازي ومركز الطب التجديدي، خصوصا تلك التي تمت عبر مديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في السنوات القليلة الماضية».
