محمد وائل حربول
أعلن عبد الواحد الشفقي، رئيس مقاطعة المنارة بمراكش عن حزب الأحرار، أول أمس، تطبيق غرامة مالية كبيرة في حق الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمقاطعة المذكورة، حيث وصلت إلى مبلغ مليار و40 مليون سنتيم خلال شهر واحد، حسب المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار»، وذلك بعد عدم احترام الشركة لدفتر التحملات الذي يكلف خزينة المقاطعة أزيد من 11 مليار سنتيم، لتكون هذه العقوبة، بذلك، سابقة في تاريخ مقاطعات المدينة.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد اتخذ رئيس المقاطعة المذكورة قراره بعد إجراء تحقيق كامل وضع فيه تقرير شامل حول الموضوع بمكتبه، حول عمل الشركة، والذي خلص إلى أن الأخيرة لم تلتزم بأهم البنود التي تم التوقيع عليها إبان توقيع العقد معها في عهد الرئيس السابق للمقاطعة، وكذا جماعة مراكش بقيادة البيجيدي ساعتها، كما جاء هذا التحرك بعد تحرك جمعيات مدنية للاحتجاج على الوضع الكارثي لقطاع النظافة بمقاطعة المنارة.
وكشف التحقيق عينه أن الشركة المفوض لها وقعت على عقد يلزمها أولا باستعمال 17 شاحنة لجمع النفايات وتغطية كل المقاطعة، وهو الشيء الذي لم تلتزم به البتة، بل الأكثر من هذا، فقد استعملت عدد شاحنات يقل بأزيد من النصف، حيث لم تستعمل في هذا الغرض سوى 8 شاحنات، وهو ما جعل المقاطعة تئن وتعاني من كثرة النفايات بمناطق متفرقة منها، لتتناسل الشكايات في هذا الصدد، كما تم تداول صور وفيديوهات توضح بشكل جلي تملص الشركة المتعاقد معها من عملها بالشكل المطلوب.
وفي التقرير ذاته، الذي وضع بمكتب رئيس المقاطعة، تبين أن هذه الشركة وقعت على بند في دفتر التحملات يلزمها بتخصيص 7 شاحنات كاملة يوميا من أجل عملية تنظيف شوارع المقاطعة، وهو الشيء الذي لم تلتزم به هو الآخر، حيث لم تستعمل في هذا الغرض سوى شاحنتين، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، ليقرر عبرها رئيس المقاطعة المذكورة معاقبة الشركة بعقوبة مالية كبيرة.
وحدد عبد الواحد الشفقي، رئيس مقاطعة المنارة، عقوبة وصلت لمبلغ 780 مليون سنتيم بداية الشهر الماضي، إلا أن الشركة استمرت في عملها بالطريقة التي انتهجتها منذ البداية، ما دفع رئيس المقاطعة مرة أخرى لمعاقبتها عبر غرامة مالية ثانية حدد مبلغها في 260 مليون سنتيم، ليصل المبلغ خلال شهر واحد لمليار و40 مليون سنتيم.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد فضح مجموعة من الاختلالات بقطاع النظافة بمدينة مراكش، عبر تقرير له عام 2018، خلال ترؤس البيجيدي للجماعة، على رأسها التأخير في إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات، وعدم الاتساق في بعض المكونات الأساسية بسلسلة تدبير النفايات، وغياب الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنبع، وغياب مطرح مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء، وإنشاء الشركات المفوض لها لأرصفة للتحويل بأراض فلاحية غير مهيأة وغير مجهزة وغير مراقبة، كما سجل التقرير ذاته إنفاق مجلس مراكش بقيادة العمدة السابق بلقايد، ما بين 2015 و2017، حوالي 26 مليار سنتيم سنويا لجمع نفايات المدينة.
