اختار الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، خلال نهاية الأسبوع الماضي، رفقة رئيس جماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وسط غياب رئيس المجلس الإقليمي، الإعلان عن تفاصيل مشروع يهم صفقة ترميم مقبرتين بالمدينة، وإنجاز أشغال بناء سور وممرات ومقر للحراسة والإنارة العمومية والتشجير بمقبرة ثالثة، إذ تعول الجماعة الترابية لعاصمة اشراردة، على جعلها تستوعب أكبر قدر من أموات سيدي قاسم، حيث رصد لأجل ذلك اعتماد مالي قاربت قيمته المالية، المليار ونصف المليار سنتيم، ساهمت فيه جماعة سيدي قاسم بمبلغ 400 مليون سنتيم، بينما بلغت مساهمة وزارة الداخلية مليار سنتيم.
واستغربت مصادر «الأخبار» كيف لرئيس جماعة سيدي قاسم أن يتكلف بتقديم الورقة التقنية لعامل إقليم سيدي قاسم، في حين كان الأولى أن تسند المهمة للمهندس صاحب المشروع أو مهندس الجماعة، مثلما جرى العمل به في العديد من المناسبات، مثلما كشف المصدر ذاته، أن عملية الحفر التي سيباشرها المقاول «المحظوظ»، لإنجاز أشغال الممرات وسط المقبرة القديمة، سيكون على حساب مجموعة من القبور، بسبب عشوائية عمليات الحفر التي تمت خلال السنوات الماضية بمقبرتي صحراوة وسيدي كمون، ناهيك عن لجوء الجماعة إلى ملء العديد من الفراغات بالمقبرة القديمة في سياق إيجاد الحلول الترقيعية لمواجهة مشكل أزمة المقابر بسيدي قاسم.
وأضافت المصادر نفسها أن حديثا بدأ يروج بقوة في صفوف المقاولين الصغار والمتوسطين، بخصوص سيطرة مقاول معروف بمنطقة الغرب، على جميع الصفقات العمومية المعلن عنها بإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم، سواء تعلق الأمر بتهيئة الطرقات والمسالك القروية، أو تهيئة مطارح النفايات (سيدي سليمان نموذجا)، ليصل الأمر إلى تمكينه من صفقات إصلاح المقابر، حيث كان الأولى منح الفرصة لعدد من المقاولات الناشئة ومحاربة الاحتكار في مجال الصفقات العمومية، سيما أن المقاول «المحظوظ» الذي نال صفقة ترميم وتهيئة مقابر سيدي قاسم، متابع جنائيا أمام الغرفة الجنائية بمحكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إذ يرتقب أن يتم الحسم خلال شهر أكتوبر المقبل في الملف الذي يتابع من أجله المقاول المذكور، رفقة رئيسين سابقين بالجماعة الترابية بسيدي سليمان، وموظف جماعي (متقاعد) كان يشغل مهمة تقني أشغال بالجماعة نفسها، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفق مقتضيات الفصول 360/241/129 من القانون الجنائي.
