طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات أنه جرى رصد نحو مليار سنتيم، بغرض تأهيل أحياء طنجة ناقصة التجهيز، وذلك عبر عدة متدخلين. ووفقا للمعطيات، ستشارك جماعة طنجة في تنفيذ المشروع برصد مساهمات مالية من ميزانيتها، وذلك عبر دفعات سنوية انطلاقا من سنة 2022 إلى غاية 2025، حيث تم تكليف الجماعة من قبل ولاية الجهة، بتسوية الوضعية القانونية للعقارات المطلوب تعبئتها، لإنجاز مكونات المشروع الخاص بالطرق والأرصفة والساحات العمومية والمساحات الخضراء وفضاءات الألعاب وملاعب القرب ومنشآت الحماية من الفيضانات، كما تم تنبيه المجلس إلى ضرورة إخراج هذه المشاريع في أقرب وقت.
إلى ذلك، وطرح هذا الملف على اللجنة الوصية بالمجلس الجماعي لطنجة خلال الأسبوع الماضي، وبعد نقاش وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، أوصت الأخيرة بضرورة تنفيذ برنامج تأهيل أحياء ناقصة التجهيز، دون المساس بصيرورة تفعيل وتنزيل مخطط تصمیم التهيئة، کما تنص عليه المادة 31 من مدونة التعمير حول «تنفيذ تصميم التهيئة»، الذي هو قيد مرحلة الدراسات والإجراءات القانونية المعمول بها من أجل المصادقة عليه.
كما أوصت اللجنة بإدماج تصاميم برنامج تأهيل أحياء ناقصة التجهيز، بعد المصادقة عليها برمتها ضمن تصميم التهيئة المزمع المصادقة عليه، تفاديا لعدم الملاءمة والتطابق الذي يمكن أن يؤدي إلى التعقيدات المسطرية والتقنية لاستخراج مختلف التراخيص في المنصة المخصصة لهذا الغرض.
وضمن التوصيات الواردة على المجلس الجماعي من قبل اللجنة، التفعيل والتطبيق التام للدورية رقم 209 لوزير الداخلية لسنة 2014، التي تخص الرسم المفروض على إتلاف الطرق والمتعلق بالجبايات المحلية المنصوص عليه في المادتين 40 و41 من القانون 89 – 30 والساري مفعولهما بمقتضى القانون رقم 07 – 39. كما أوصت اللجنة المجلس بإلحاح، بالمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ برنامج الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة طنجة، وإدماجها في النسيج الحضري.
وحسب المعطيات، فإنه من شأن هذا المشروع الضخم أن يساهم في تأهيل البنيات التحتية على مستوى مدينة طنجة، والتي يعاني معها المواطنون، سواء من حيث الطرقات المهترئة، أو البنيات التحتية الخاصة بالفيضانات، إلى جانب كذلك المناطق الخضراء التي أصبحت تعرف إهمالا من عدة جوانب.
