أفادت مصادر مطلعة بأنه بناء على توصيات لجان خاصة، فضلا عن مقترحات من لدن سلطات ولاية جهة طنجة، تم أخيرا رصد نحو مليار درهم لصندوق خاص بتشجيع الاستثمار والمقاولات بطنجة. ولتفعيل هذا الصندوق تم، يوم الثلاثاء الماضي، عقد أول اجتماع بطنجة، لبحث سبل أجرأة وتفعيل هذا الصندوق الخاص بدعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في الشغل، حيث خصص جانب من الاجتماع لمناقشة عرض يهم أجرأة وتفعيل هذا الصندوق، البالغ قيمته حوالي مليار درهم والممتد على خمس سنوات.
وحسب المصادر، فإن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي صادق عليها مجلس الجهة أخيرا، كما تم إدراجه ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027، بتمويل كلي من طرف المجلس بقيمة مليار درهم على مدى خمس سنوات. ومن شأن هذا الصندوق أن يساهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز خلق فرص الشغل بالجهة، ودعم ومواكبة المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغرى، بما في ذلك التعاونيات ومشاريع المقاول الذاتي.
إلى ذلك، فإن برنامج التنمية الجهوية الذي يدخل في نطاق الصندوق المذكور آنفا، سيساهم في جعل جهة طنجة مستقطبة وتنافسية ومبتكرة، ورائدة في التنمية المستدامة، وذلك بميزانية مقدرة بـ19.85 مليار درهم، بمساهمة عدة شركاء، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا. ويضم كل محور استراتيجي مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء.
ويرتبط المحور الأول بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، عبر تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية، وكذا تشجيع الاستثمار والتكوين المهني. ويتضمن هذا المحور، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 9.43 مليارات درهم. وتهدف البرامج التي سيتم العمل عليها في هذا الإطار إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية.
ومن بين المشاريع التي يتضمنها هذا المحور، إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع «مدينة محمد السادس طنجة تيك»، إضافة إلى دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، وكذا التعاونيات عبر الصندوق المذكور آنفا.
طنجة: محمد أبطاش
