مصطفى عفيف
طالبت فعاليات جمعوية بسطات ومعها بعض أعضاء المجلس الجماعي للمدينة، بفتح تحقيق في بعض صفقات كراء أراض تابعة للجماعة لفائدة الخواص، دون أن تستفيد سطات من تلك المشاريع التي على أساسها تم كراء تلك الأراضي، وخاصة منها مشروع أكبر مركز تجاري بالمدينة، والذي حكم عليه بالإقبار قبل بداية الورش، بعدما كان المجلس السابق قد قام بكراء قطعة أرضية توجد بمدخل سطات من جهة الجامعة على مساحة 6 هكتارات، وهي القطعة الأرضية التي كانت قد خلقت انشقاقا داخل المجلس السابق بين المعارضة والأغلبية، بعدما عملت هذه الأخيرة المستحيل لتمرير هذه الصفقة والتي استفادت منها إمبراطورية الشعبي، عن طريق عملية فتح الأظرفة لطلب العروض المفتوح رقم 02/2018، حيث تمت العملية بتاريخ 19 يونيو 2018، خلال جلسة تتعلق بنقطة تتعلق بكراء عقار جماعي لإقامة مشروع تجاري وسياحي بالمدخل الشمالي لمدينة سطات.
وخلال مناقشة النقطة، برر مكتب المجلس أمام لجنة طلب العروض عملية فتح الأظرفة، أن شركة تقدمت للصفقة بدون منافس، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، حيث قررت اللجنة بإجماع أعضائها قبول العرض الذي تقدمت به هذه الشركة.
وبعد الرجوع إلى قرارات اللجنة المكلفة بتحديد السومة الكرائية للقطع الأرضية، فقد حددت المبلغ الافتتاحي للعرض في مبلغ 347.212,00 درهما سنويا. وهو ما جعل المجلس يعرض النقطة المتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بكراء بقعة جماعية من أجل إقامة مركب تجاري وسياحي للمناقشة خلال إحدى الدورات، وهي النقطة التي فجرت إلى العلن مجموعة من الاختلالات التي صاحبت مشروع الصفقة، كون المنطقة التي يعتزم المجلس كراءها غير مسموح فيها بالبناء بحكم وجودها على سرير واد بوموسى، وأن تمرير صفقة كراء القطعة الأرضية للشركة صاحبة المشروع لم يتم خلاله تطبيق الثمن الافتتاحي لعملية الكراء، بحسب لجنة التقييم المحدد في 34 مليون سنتيم سنويا، في وقت قام المجلس بكراء العقار الجماعي لشركة بمبلغ 22 مليون سنتيم سنويا، أي أقل من الثمن الافتتاحي، وهو خرق قانوني مررته السلطات لغاية في نفس يعقوب، قبل أن يتحول المشروع اليوم إلى منطقة مهجورة محاطة بألواح القصدير تهدد سلامة المواطنين، وأصبحت مرتعا وملجأ لذوي السوابق، مما يستوجب بحسب فعاليات المدينة، فتح تحقيق في ملف الصفقة ومآل المشروع، أو استرجاع الأرض من الشركة حاملة المشروع، بعدما أصبحت القطعة الأرضية تسيل لعاب لوبي العقار بسطات.
