شركة صيانة غادرت التراب الوطني وتركت المستخدمين عالقين
طنجة: محمد أبطاش
عاد ملف عمال شركة «سعودي أوجيه» المكلفة بصيانة قصور العاهل السعودي بكل من طنجة وفاس، للواجهة، بعد أن جدد هؤلاء مطلبهم حول الظروف الاجتماعية التي يمرون منها، بعد أن جرى الاستغناء عنهم منذ سنة 2017، ودخلوا في سلسلة من الاحتجاجات أمام قصر العاهل السعودي بطنجة، حيث قدمت لهم وعود بتسوية أوضاعهم، إلا أنه تزامنا وجائحة «كورونا» تعمقت أزماتهم الاجتماعية، حيث لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية طيلة السنوات الماضية.
وأوردت المصادر أن الشركة الوصية على المستخدمين والعمال أقفلت أبوابها ولم يعد لهم مخاطب رسمي، ما جعلهم يتيهون بين المؤسسات، خصوصا وأنه سبق لهم أن تقدموا بشكايات لسفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، لكن دون جدوى، في الوقت الذي عقدوا لقاءات متتالية داخل ولاية الجهة غير أن هذه المصالح قدمت لهم وعودا بالتدخل لحل الإشكال في مستوى استطاعتها، وطلبت منهم التوجه نحو العاصمة الرباط لكون الأمر يهم شركة تقع تحت مسؤولية سفارة السعودية، وسبق أن عقد اجتماع مع اللجنة الإقليمية للشغل بيد أن المشغل غاب عن هذا اللقاء بدون سابق إنذار، ليبقى الملف معلقا.
وفي الوقت الذي أقفلت جميع الأبواب في وجوههم، لجأ هؤلاء المستخدمون والعمال إلى توجيه نداء استغاثة إلى ورثة الملك فهد بن عبد العزيز عن طريق ممثلهم بالمغرب، وذلك في رسالة استعطاف طالبوا فيها بالبت في ملفاتهم المتعلقة بصرف تعويضاتهم، بدون سبب وجيه على حد تعبيرهم. وشدد المستخدمون الذين يفوق عددهم 150 شخصا، على أنه في سابقة وبدون إنذار تم توقيف كل التعاملات المالية من طرف الشركة الوصية على صيانة القصور، حيث تفاجأ الجميع بغياب مديرها العام إلى جانب مصالح الموارد البشرية التي توجهت إلى خارج التراب الوطني، ما جعلهم أمام واقع التشرد، بعد أن بدأت الديون تحاصرهم، بالإضافة إلى الحجوزات البنكية حيث أضحت رسائل البنوك تتقاطر عليهم لمطالبتهم بأداء ما بذمتهم من ديون مقابل عدم الحجز على المنازل وكذا ملفات التعاقدات التي تجمعهم مع هذه البنوك.
وفي الوقت الذي غادرت الشركة الوصية التراب الوطني دون سابق إنذار وفي غياب أي مخاطب رسمي لمعرفة وجهة نظر الشركة حول هذا الوضع، قالت مصادر قريبة من الملف إن تراكم الديون على شركة «سعودي أوجيه» انطلقت من أرض المملكة العربية السعودية، ولم يعد بإمكان الشركات التي تتعامل معها خارجيا الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المشتغلين تحت إمرتها، وهو ما حذا بها للانسحاب، في حين يرتقب أن تفصل العدالة في هذا الملف بعد أن لجأ بعض المستخدمين للقضاء.
