قالت مصادر إعلامية إنه تمت إحالة ملف حصول مجموعة من مستخدمي شركة “ريضال” بمختلف مسؤولياتهم، من بينهم محمد صديقي، عمدة الرباط، على المعاش بسبب العجز الصحي والتعويض عليه، على الوكيل العام للملك من طرف المفوض القضائي للمملكة، مؤكدة أن إحالة الملف على الوكيل العام للملك، تأتي في ختام التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول حيثيات وأسباب الإحالة الجماعية لمجموعة من مستخدمي “ريضال”.
وكانت وثائق كشف مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط عنها، تشير إلى حصول الصديقي على تعويضات خيالية من شركة “ريضال” المفوض لها تسيير قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة بعد إدلائه بشهادات طبية للاستفادة من وضع يمكنه من الحصول على تعويضات على أساس أنه عاجز عن العمل ما اعتبر في حينه تبذيرا للاموال العمومية وإدلاء بوثائق كاذبة.
