تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر حقوقية بأن ملف ضياع هبة لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، بميزانية ضخمة، تقرر إحالته على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، وذلك لتعميق البحث في حيثيات وظروف إهمال تسجيل الهبة المذكورة في اسم الجماعة، علما أن ملفات مشابهة تم استكمال إجراءاتها بشكل عادي، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، دون أي عرقلة أو تأخير.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن من شأن القرار المذكور إماطة اللثام عن الأسباب والحيثيات المتربطة بتقاذف المسؤوليات في عدم تسجيل هبة 18 شقة لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، وهي الميزانية التي تفوق نصف المليار سنتيم، حيث ينتظر أن تقوم الفرق الأمنية المختصة بالتدقيق في مسار كل إجراء وتحديد الجهة المسؤولة على العرقلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن من المنتظر استدعاء رؤساء جماعات ترابية تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي بمرتيل لاستفسارهم وجمع كافة المعلومات الضرورية، فضلا عن الاستماع إلى مسؤولين بالأقسام المعنية، وكذا الاستماع لصاحب الهبة، مع المقارنة بين تنفيذ هبات أخرى وتسجيلها في ملكية الجماعة الحضرية، وتعثر الهبة موضوع شكايات متعددة لحقوقيين.
وذكر مصدر أن مرصد الشمال لحقوق الانسان بالشمال، أكد مجددا، على تتبع تفاصيل البحث في الملف، وعدم خرق سرية التحقيق، حتى الكشف عن كافة حيثيات وتفاصيل ضياع أملاك جماعية بالجماعة الحضرية لمرتيل، مع ضرورة السرعة والنجاعة في تحديد الجهات المتورطة في إهمال تسجيل هبة 18 شقة سكنية، تم الوعد بتسليمها للجماعة من قبل مستثمر في العقار مقابل تسوية وضعية مشاريع، وهو الشيء الذي تم بنجاح في ملفات أخرى مشابهة.
وكانت فرقة الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بالمدينة، استمعت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ورفعت محاضر رسمية في الموضوع إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، في موضوع الشكاية والتحقيق في ضياع أملاك جماعية بمرتيل، تتمثل في عدم تسجيل هبة 18 شقة بسجلات الأملاك في ظروف غامضة، رغم المصادقة على ذلك من قبل المجلس الجماعي، في دورات رسمية.
