تطوان: حسن الخضراوي
واصلت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس الخميس، تسريع إجراءات مناقشة ملف شبكة للابتزاز الفيسبوكي بمدن الشمال، وذلك في قضية رقم 2021/2601/1877، التي يتابع فيه رجل أعمال وصاحب صفحات فيسبوكية مشهورة، إلى جانب متهمين آخرين، سبق التقدم ضدهم بشكايات رسمية لدى النيابة العامة المختصة، وتم فتح تحقيق من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية انتهى بكشف هويات جميع الأظناء، وإيقافهم وتقديمهم إلى العدالة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المؤسسات الرسمية التي تم إنشاء حسابات فيسبوكية بأسمائها رفضت التنازل لصالح المتهمين، فضلا عن رفض مجموعة من الضحايا التنازل، وهو الأمر الذي يهدد بأن يتم الحكم عليهم بالإدانة والغرامة، سيما مع تضمن محاضر الاستماع لدى الضابطة القضائية معلومات دقيقة حول الابتزاز وتصفية الحسابات، ونشر معلومات شخصية وتهديد الضحايا بعدها لدفع مبالغ مالية حسب الشخص المستهدف، مقابل التراجع وحذف التدوينات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجلسة المقبلة والتي ستعقد بعد أسبوعين، ينتظر أن تكون للحسم في التهم التي يتابع من أجلها المتورطون في الابتزاز، والحكم عليهم طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي، حيث يتابع صاحب صفحة فيسبوكية في حالة اعتقال، بينما يتابع رجل أعمال ومتهمون آخرون في حالة سراح، كما يوجد أحد المشتكين الرئيسيين داخل السجن في موضوع النصب والاحتيال والتزوير.
وفي موضوع الابتزاز الفيسبوكي والتشهير والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العشوائية بتطوان والنواحي، تواصل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، بتنسيق مع خبراء المختبر الرقمي لمحاربة الجريمة الإلكترونية، تعقبها لصفحات فيسبوكية مشهورة، تقوم بالتشهير بمسؤولين كبار على رأس مؤسسات رسمية حساسة، وذلك لخدمة أجندات خاصة، حيث يتم كشف أسماء المسؤولين ونشر صورهم للتشهير والابتزاز.
وذكر مصدر أن الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث توصلت بتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية، إلى معلومات دقيقة حول الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، وتمكنت من قطع أشواط مهمة قصد الوصول إلى الهويات الحقيقية للأشخاص الذين يقفون خلف إنشاء الصفحات المذكورة، وتحركهم خلال أوقات محسوبة للتشهير بمسؤولين، أو التحريض على الاحتجاجات، وتصفية حسابات خطيرة، وتسفيه جهود الدولة للتنمية والتعامل مع إكراهات وتبعات الجائحة وغلاء الأسعار.
