حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف سمسرة محاكم البيضاء أو ما بات يعرف بملف «شبكة الرمال»، الذي تفجرت تفاصيله الصادمة في يوليوز الماضي، وجر موظفين وأمنيين ومحاميا وسماسرة ومسؤولين قضائيين كبار بالدائرة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق والسجن، بحيث أصدرت عقوبات سجنية ابتدائية في حق المتهمين تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا، وبلغت في مجموعها 40 سنة سجنا وغرامات مالية ناهزت 16 مليون سنتيم، وتميزت بإدانة القضاة المتورطين في الملف بالسجن النافذ.
وضمن تفاصيل الأحكام المرتبطة بهذا الملف المثير، الذي توزعت فضائحه بين السمسرة والرشوة والابتزاز والجنس، أدانت هيئة الحكم القاضي (م.ج)، المتابع في حالة اعتقال، والذي كان يشغل مهمة نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، بخمس سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة السجنية نفسها التي شملت الوسيطين المتورطين في تدبير كل عمليات النصب والرشوة والسمسرة، ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ب) الملقب بـ «العمومي»، والسمسار (ع.م).
وضمن باقي الأحكام، قضت الهيئة القضائية ذاتها بالسجن النافذ سنة واحدة، في حدود ما قضى، على نائب وكيل الملك (ع.ز)، الذي كان يتابع في حالة سراح، بعد مواجهته بتهم الارتشاء والمشاركة واستغلال النفوذ، مع تبرئته رفقة زميليه القاضيين المتابعين في نفس الملف من تهمة تكوين عصابة إجرامية، كما قضت المحكمة بإدانة المحامي الذي كان ضمن المتابعين بسنة حبسا نافذا في حدود ما قضى، فيما أدانت باقي المتورطين المتابعين في الملف، بمن فيهم رجال الشرطة وموظفون ورجال أعمال وسماسرة بسنة حبسا نافذا.
وكانت مدينة الدار البيضاء قد اهتزت، قبل أشهر، على وقع فضيحة سمسرة غير مسبوقة بمحاكم البيضاء، صدمت الرأي العام المحلي والوطني، حيث انتهت بحوالي 29 متهما وراء أسوار السجن بعكاشة وسجن العرجات ضواحي سلا، بينهم مسؤولون أمنيون وقضائيون وموظفون ومستخدمون بإدارات عمومية ومحاكم بالدار البيضاء.
وكانت التحريات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أسقطت لائحة أولية من المتهمين تم عرضها على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقرر متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة الباقي في حالة سراح، وعددهم خمسة أشخاص يتمتعون بالامتياز القضائي، وتتوزع مهامهم بين سلكي القضاء والأمن الوطني.
واستنادا إلى خلاصات الأبحاث التمهيدية التي خضع لها المتهمون 29 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستنطاقهم الأولي من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، وكذا استغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
وبخصوص لائحة المتابعين، أفادت معطيات الملف بأن الأمر يتعلق بشخص يلقب بـ «العمومي» يملك شاحنة لنقل البضائع، وشخصين يشتغلان في مجال البناء، وصاحب محل لبيع واقتناء السيارات المستعملة، ومتهم خامس يسير شركة بالبيضاء، وأربعة متهمين آخرين أحدهما عاطل والثاني مساعد تاجر، فيما يشتغل ثالثهم في مجال التلحيم، أما الرابع فهو مياوم، إضافة إلى مسير مقهى بالقرب من محكمة عين السبع، وسائق سيارة أجرة، ثم أربع سيدات ثلاث منهن ربات بيوت بدون مهام، فيما تشتغل الرابعة ضمن شركة للمناولة متخصصة في التنظيف، كشف التحريات ارتباطها بالفضائح الجنسية المنسوبة لنائب وكيل الملك في نفس الملف، بعد رصد تفاصيلها في مكالمات هاتفية ودردشات ساخنة جمعت القاضي بعاملة النظافة.
كما ضمت اللائحة أيضا موظفين آخرين جرى إيداعهم السجن تتوزع مهامهم بين مستشار قانوني، وموظفة بمحكمة الاستئناف، وزميل لها موظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية، إضافة إلى ثلاثة رجال أمن تتوزع رتبهم بين مقدم شرطة وحارس أمن، كما تضم اللائحة محاميا بهيئة الدار البيضاء، ومتقاعدا في جهاز الدرك الملكي، ومقاولا، فضلا عن عون سلطة برتبة مقدم حضري يشتغل بالملحقة الإدارية دار بوعزة.
وبخصوص اللائحة الثانية التي تم تقديم أفرادها في حالة سراح، جرى اعتقال بعضهم مباشرة بعد عرضهم على قاضي التحقيق، فقد ضمت مسؤولين قضائيين وأمنيين يتمتعون بالامتياز القضائي، ويتعلق الأمر بمفتش شرطة ممتاز، وضابط شرطة قضائية، وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ضواحي مدينة الدار البيضاء إضافة إلى نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية، فيما ضمت لائحة مصنفة أخرى اسم قاضي مستشار يشغل مهمة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تمت محاكمته في حالة اعتقال بمحكمة الاستئناف بالرباط وإدانته قبل أسابيع فقط بالحبس النافذ .
