كشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قررت، حجز الملف رقم 2023/7110/10، للمداولة والنطق بالحكم يوم 22 مارس الجاري، وهي القضية المتعلقة بشبهات خروقات وتجاوزات في مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وشكايات تقدم بها دكتور من المهاجرين المغاربة بالخارج، ضد عميد كلية العلوم، بخصوص شبهات حول إقصائه من المرحلة الأولى لمباراة توظيف في منصب أستاذ التعليم العالي (مساعد) تخصص فيزياء – كيمياء.
واستنادا إلى المصادر نفسها فقد توصلت هيئة المحكمة، بجواب عميد كلية العلوم حول استفساره لكشف تفاصيل وحيثيات إجراء المباراة المذكورة، حيث سيتم النظر في مذكرات دفاع الطرفين، والتدقيق في شبهات الخروقات والتجاوزات، قبل إصدار الحكم المناسب في الموضوع، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، والفصول القانونية التي تنظم تكافؤ الفرص بين الجميع في التباري للتوظيف بالمؤسسات العمومية.
وأضافت المصادر عينها أن جل المهتمين بتفاصيل بالملف المذكور، يترقبون الحكم الابتدائي الذي سيصدر في الموضوع، سيما والجدل الذي خلقه حول عدم اختيار المشتكي خلال الانتقاء الأولي، وغموض معايير اختيار مترشح ليس له نفس التكوين المطلوب المتعلق بدكتورة فيزياء – كيمياء، ناهيك عن ضرورة دعم عودة المهاجرين المغاربة بالخارج، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية.
وكان الدكتور طارق غضفي، من المهاجرين المغاربة بالخارج، قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، وكلف دفاعه المحامية نعيمة أكريشط بهيئة الرباط، برفع دعوى قضائية ضد عميد كلية العلوم التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك بسبب موضوع شبهات خروقات وتجاوزات مست مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي (مساعد)، ما تسبب في إقصائه في ظروف غامضة، وعدم اختياره لاجتياز مرحلة العرض والمناقشة، رغم الشهادات الجامعية التي أدلى بها، والوثائق التي تبرز تجاربه في المجال.
وكان المشتكي أكد في شكايته لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن أحد المترشحين المقبولين من أجل العرض والمناقشة، تبين أنه غير حاصل على شهادة الدكتوراه في التخصص المطلوب فيزياء – كمياء، وإنما حاصل عليها في تخصص البيولوجيا، كما أن من بين ثلاثة مترشحين تم انتقاؤهم، يوجد مترشحين اثنين تجمعهما علاقة بحثية مسبقة مع أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتقاء، ولهما معه منشورات علمية يمكن العودة إليها بسهولة.
تطوان: حسن الخضراوي
