طنجة: محمد أبطاش
قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس الثلاثاء، تحديد يوم الاثنين المقبل، موعدا للمداولة وحسم العدالة في ملف ما بات يعرف بـ«حومة الشوك»، في وقت حج المئات من سكان الحي المذكور إلى أمام المحكمة الابتدائية، تحسبا لصدور أي حكم قضائي لطردهم من الحي الذي يقطنون فيه منذ ستينيات القرن الماضي.
وشهدت أطوار الجلسة مناقشات بين دفاع الشركة المدعية ملكيتها لهذه القطعة الأرضية من جهة، ودفاع السكان من جهة أخرى، في إطار تنسيقية من المحامين من هيئة طنجة، الذين ترافعوا بشكل مجاني عن هؤلاء السكان الذين باتوا يواجهون قرار الشركة التي طالبت أمام السلطات القضائية بطردهم من أرضها وأكدت أنهم محتلون. في وقت ادعت الشركة أمام القضاء أن الملف هو من اختصاص القضاء الاستعجالي، وبالتالي يستوجب توجيهه إلى المحكمة المختصة، كما طالبت مجددا بإفراغه من المحتلين، حسب ما جاء في كلام دفاع الشركة، في حين قال دفاع السكان إن الوثائق التي قدمتها الشركة مشكوك في صحتها.
وحسب آخر المعطيات المتوفرة، فإن عدد السكان القاطنين بالحي والمهددين بالإفراغ، حسب زعم الشركة، كونهم يحتلون عقارها، هو 30 ألف نسمة ويعيشون في 1700 منزل. وحج المئات منهم إلى المحكمة رفقة صغارهم، وذلك للاحتجاج ضد قرار الشركة بمقاضاتهم، كما تسببت لهم في عدم استقرار نفسي واجتماع واضح، بعدما أضحوا يتابعون مستجدات الملف، مخافة صدور حكم قضائي لطردهم من هذا الحي باستعمال القوة العمومية في أية لحظة.
وكانت تداعيات الملف قد وصلت أخيرا إلى البرلمان، بعدما أشار فريق برلماني إلى أن الساكنة المعنية تتوفر على وثائق عدلية تُثبت امتلاكها للأرض موضوع النزاع، متسائلا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل النظر في هذه الوضعية، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا الشائكة المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة، أو بغيرها من المدن. وتواصل بعض الأطراف مساعيها، لمحاولة إيجاد حل لهذه القضية، سيما وأن الشركة ادعت أنها تملك كافة الوثائق الثبوتية وأن هذه القطعة الأرضية في ملكها الخاص، وسبق أن تركت ملفها جانبا، نظرا إلى بعض القضايا القانونية، قبل أن تعود وتلجأ إلى حشد ما وصفته المصادر بـ«جيش» من المحامين للعمل على طرد السكان في أسرع وقت ممكن. يشار إلى أن الشركة التي يملكها أحد رجال الأعمال بطنجة، لجأت إلى القضاء لمواجهة القاطنين بحي حومة الشوك بالمدينة، بسبب ما قالت إنها تملك القطعة الأرضية التي شيد فوقها هذا الحي والبالغة مساحتها نحو 14 هكتارا، مع العلم أن الحي المعني يقطن فيه السكان منذ ستينيات القرن الماضي، ومنهم من يدعي أن بحوزته ملكية ووثائق ثبوتية حول قطعته الأرضية.
