ملف حراس المؤسسات التعليمية بالشمال على طاولة مفتشية الشغل

تطوان: حسن الخضراوي

دخلت مفتشية الشغل بتطوان، الأسبوع الجاري، على خط احتجاجات حراس المؤسسات التعليمية على تأخر أداء الأجر المتعلق بشهر دجنبر من السنة الماضية 2019، والتعويض عن الأعياد الدينية والوطنية والعطل، والتعويضات المرتبطة بالساعات الإضافية، واحترام الحد الأدنى للأجور المتفق عليه على المستوى الحكومي، حيث تمت الدعوة إلى اجتماع مستعجل بمقر المديرية الإقليمية للتشغيل، قصد مناقشة الملف، وإعمال القوانين الجاري بها العمل، والتدقيق في التجاوزات وخرق بنود مدونة الشغل.
واستغرب حراس المؤسسات التعليمية بمدن الشمال، مطالبتهم بوضع استقالة رسمية من الشركة السابقة والإدلاء بوثيقة إبراء الذمة، كشرط لقبول العمل بالشركة نائلة الصفقة الجديدة، حيث قاموا بمراسلة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قصد إلزام الشركة المفوض لها باحترام الحوار، والنظر في إيجاد حلول واقعية لغياب التعويضات وتراكمها، في ظل معاناة الحراس الاجتماعية وحاجتهم للمصاريف الضرورية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حراس المؤسسات التعليمية بالشمال ينتظرون نتائج الاجتماع الذي دعت إليه مفتشية الشغل بتطوان، فضلا عن رفضهم توقيع الاستقالة والإدلاء بوثيقة إبراء الذمة، حتى توضيح خلفيات ذلك، وضمان حقوقهم المشروعة كاملة، ومطالبتهم بتنزيل القرار الحكومي المتعلق بإلزام كافة شركات المناولة التي تعقد صفقات جديدة، باحترام مدونة الشغل والحد الأدنى للأجور، والتوفر على كافة الوثائق القانونية والصرامة في المعايير المطلوبة لنيل الصفقات.
ويطالب حراس المؤسسات التعليمية، بإقليم المضيق- الفنيدق بدورهم، المسؤولين بالوزارة الوصية على قطاع التعليم، بالإفراج عن ملف الصفقات الجديدة، لضمان احترام حقوقهم كعمال في بنود دفاتر التحملات الموقعة، والتنزيل الأمثل لقرار حكومة سعد الدين العثماني إلزام الشركات باحترام الحد الأدنى للأجور والتسجيل بالضمان الاجتماعي، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار، والاستفادة من العطلة السنوية والتعويض عن الأبناء. وكان حراس المؤسسات التعليمية بمدن الشمال نظموا مجموعة من الأشكال النضالية، بسبب تهميش الاستجابة لملفهم المطلبي، من قبل الجهات المسؤولة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتهاون في إلزام الشركات نائلة الصفقات باحترام مضامين مدونة الشغل والحد الأدنى للأجور والتعويضات، وكذا تأخر صرف الأجور الشهرية.
يذكر أن مجموعة من الحقوقيين سبق لهم أن نبهوا إلى أن فئة حراس المؤسسات التعليمية تعاني من ظروف اجتماعية قاسية في صمت، لأن الشركات نائلة الصفقات لا تحترم قانون الشغل والحد الأدنى للأجور، وعندما يتم فسخ العقد من طرف واحد، يكون العامل هو الضحية الأول في العملية، لأن التعويض يحتاج مدة طويلة من الإجراءات الإدارية والقضائية، وإكراهات تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع.