القنيطرة: المهدي الجواهري
ما زال تجار جوطية بن عباد يخوضون معركتهم ضد سياسة المجلس الجماعي للقنيطرة، بعد دخول مشروع بناء مركب نموذجي في نفق مسدود، إثر توقف المشروع الذي طالته اختلالات من قبل الجمعية التي يترأسها مستشار من حزب «المصباح» فوت له المجلس الجماعي برئاسة عزيز رباح مساحة أرضية مجانا رغم أن المادة 65 من الميثاق الجماعي السابق تنص على «أنه يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها» .
وأكدت مصادر مطلعة أن الملف المعروض على محكمة الاستئناف بعد إدانة رئيس الجمعية ابتدائيا بأربع سنوات سجنا رفقة المقاول المشرف على المشروع وبعض أعضاء الجمعية، حددت له جلسة في الخامس من الشهر المقبل للاستماع لدفاع الطرفين بعد جلستين سابقتين، على أن يدخل الملف للمداولة. وأفادت مصادر الجريدة بأن التجار المتضررين يتابعون هذا الملف أمام استنكار توقف المشروع الذي ساهموا فيه من مالهم الخاص للاستفادة من محلات تجارية أمام معاناتهم بجانب الجوطية ببناء خيام لبيع الألبسة المستعملة.
وكان تجار جوطية بن عباد رفعوا دعوى قضائية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بسبب التجاوزات التي عرفها المشروع، أكدوا فيها أنهم دفعوا مساهماتهم للجمعية لإنجاز المشروع والتي وصلت الملايين من الدراهم، إلى أن فوجئوا برهن العقار باسم جمعية سوق ابن عباد بعدما سحبوا وثيقة من المحافظة العقارية تؤكد أن كافة الملك الذي يوجد في اسم الجمعية بصفتها كفيلة لشركة «س.أم» التي تكلفت بإنجاز مشروع المركب التجاري.
وأضاف التجار أنهم لا يعرفون الجدوى من رهن العقار رغم أن حوالي 227 من التجار أدوا مستحقات للجمعية بلغت حوالي 38 ألفا و500 درهم كواجب لاستفادتهم من المحلات التجارية، والتي ضخت في مالية الجمعية كمساهمة منهم لإنجاز المشروع، في الوقت الذي منحت لصاحب المقاولة المنجزة للأشغال مساحة أرضية قدرت ب 4000 متر مربع مقابل بناء محلاتهم.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن عضو بلدية القنيطرة السابق عن حزب المصباح تمكن من رهن العقار المسمى «انسيان بارك انستيو»، دي الرسم العقاري عدد 32277 الكائن بالقنيطرة لدى مؤسسة بنكية بعدما سجل الرهن بتاريخ 21.5.2015 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه عشرة ملايين درهم بفائدة بلغت 9 في المائة ضدا على إرادة التجار الذين سبق للبعض منهم أن اعترضوا على رهن هذا العقار الذي تم إنجاز جزء من أشغاله لبناء مركب تجاري.
وطالب التجار، في تصريحات متفرقة، الجهات الوصية بإيجاد الحلول لوضعيتهم من أجل منحهم المحلات التجارية وتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا وتسبب في أضرار جسيمة لتجار جوطية بن عباد، معتبرين أن استمرار الوضع على ما هو عليه لا يخدم مصالحهم وسيزيد الأمر تعقيدا، مؤكدين أنهم كانوا ضحايا لبعض المتورطين الذين قال القضاء كلمته فيهم ابتدائيا.
