التدقيق في استهلاك نواب رؤساء سابقين لبنزين السيارات
حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن سلطات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة قامت، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في ملفات الملايين التي تم استهلاكها من البنزين الخاص بسيارات جماعات ترابية، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام، وتنزيل تدابير الاقتصاد في المصاريف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور، والتعليمات الملكية بتجويد الخدمات العمومية، وقانون الحق في المعلومة المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن سلطات المضيق تتعقب ملفات استهلاك بنزين مبالغ فيه من قبل نواب لرؤساء جماعات سابقين، فضلا عن البحث في حيثيات الأشغال والمهام التي كانت موكولة إلى النواب المعنيين، سيما مع ظهور معطيات تفيد بأن استهلاك سيارة أحد النواب سابقا بلغ أرقاما قياسية، يصعب تبريرها في ظل لغة الأرقام وغياب التفويض لقضاء مهام خاصة، فضلا عن غياب مقابل الإنتاج في العمل والحصيلة طيلة سنوات التسيير.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالشمال ستعمل على مطالبة المجالس الجماعية المعنية بجرد شامل لاستهلاك البنزين الخاص بسيارات النواب، وذلك قصد الاطلاع على الأرقام بشكل مفصل، والنظر في المهام المنجزة ومدى المبالغة في الاستهلاك، خاصة وأن استغلال سيارات الجماعات الترابية تحكمه ضوابط قانونية، أهمها خدمة الشأن العام ولاشيء غير ذلك.
وكان العديد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة الشمال قاموا بتوزيع سيارات الجماعة على نوابهم، لترضية الخواطر وضمان الاستمرار في المنصب السياسي، وكذا الأغلبيات للتصويت على المقررات، ما ساهم في فوضى وعشوائية استغلال السيارات، واستنزاف المال العام في قضاء مصالح شخصية ضيقة، والسفر إلى مدن قريبة للسياحة، في غياب تام لأي استعمال في خدمة الشأن العام.
وطالبت العديد من الأصوات التي تهتم بحماية المال العام بوضع برامج واضحة لاستغلال سيارات الجماعات الترابية بالنسبة إلى المجالس الجديدة، والإدلاء بتقارير حول المهام التي يتم تنفيذها، وتبرير استهلاك كل كمية من البنزين، فضلا عن القطع مع الاستغلال الانتخابوي لقطاع سيارات الجماعة، حفاظا على المال العام من التبذير، والصرامة في القطع مع منطق ترضية الخواطر على حساب قضايا الشأن العام.
