علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن قرار تفويت عدد من المنشآت الرياضية والاجتماعية لشركة للتنمية المحلية، والذي كان قد أثار استنكارا ضد مجلس عمالة الرباط من الفعاليات الجمعوية والرياضية داخل مقاطعة اليوسفية، بات على طاولة وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن “سلطة الوصاية” ممثلة في ولاية الرباط، كانت قد أحالت الملف على الوزارة، بعد مراسلة توصل بها الوالي محمد يعقوبي، من عدد من المنتخبين وأعضاء هيئات المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية، والتي يستنكرون فيها التفويتات المستمرة للمنشآت الواقعة بمختلف أحياء المنطقة لشركة “الرباط تنشيط تنمية”، وكذلك لبعض الجمعيات التي لا تربطها أي صلة بهذه المقاطعة، حسب المحتجين ضد قرارات التفويت، الذين أشاروا إلى تفويت قاعة “سيتل العيساوي”، الموجودة بحي التقدم إلى الشركة نفسها بعد الإصلاحات التي عرفتها أخيرا، وهي التي كانت تدبر سابقا من قبل مجلس مقاطعة اليوسفية.
وكانت الجمعيات المحتجة قد اعتبرت “أن هذه السياسات تضرب في الصميم التنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي بالمنطقة، حيث ساهمت هذه الممارسات في القضاء على عدد من الأندية والجمعيات النشيطة باليوسفية، أمام التوجه لإعدام ما تبقى منها أمام مرأى الجميع، ودون أي ترافع من قبل الجهات التي من المفترض عليها القيام بذلك”. وحسب المصدر ذاته، فقد تم تأسيس تنسيقية للدفاع عن مقاطعة اليوسفية، على أن تكون هذه الأخيرة جبهة ترافعية، مطالبة بتطبيق بنود القرار الجبائي الجماعي في ما يخص استخلاص الرسوم المتعلقة بالتنشيط الرياضي التجاري على شركة “الرباط تنشيط تنمية”، وكذلك على عدد من الأندية والجمعيات التي تستغل الرياضة لتحقيق الربح المادي.
التظلم الذي وجهته الجمعيات إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، تحت إشراف رئيس الدائرة الحضرية لليوسفية، قالت إنه من أجل التنبيه إلى المشاريع الملكية بالمنطقة، والتي “زاغت عن الأهداف التي شيدت من أجلها، بعد أن أصبحت فضاءات لجني الأرباح المادية على حساب منطقة تصنف ضمن المناطق التي تعاني من الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي بالعاصمة”. كما تمت مراسلة رئيس مجلس عمالة الرباط، باعتباره الوصي على شركة “الرباط تنشيط تنمية”، لتوضيح السياسة التدبيرية التي تنهجها هذه الشركة داخل مقاطعة اليوسفية.
النعمان اليعلاوي
