ملاحظات ويوم دراسي لتنظيم وتجويد الخدمات
تطوان: حسن الخضراوي
ظل ملف النقل الحضري بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، على صفيح ساخن وذلك بعد إبداء عدد من المستشارين الجماعيين العديد من الملاحظات تجاه التدبير المعمول به في مرفق النقل، والذي لا يرقى لانتظارات سكان المدن المعنية، حيث تم التطرق إلى مجموعة من الاختلالات التي رافقت تدبير القطاع المذكور على المستويين القانوني والتقني، وذلك في ظل تأكيد مصالح وإدارة الشركة المفوض لها على أنها ملتزمة ببنود دفاتر التحملات الموقعة، ومستعدة للحوار والتوافق حول قرارات التجويد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس تطوان شهد، خلال الدورة واجتماعات رسمية، مناقشة ساخنة لجميع الخروقات المرتكبة من طرف الشركة الحالية المفوض لها قطاع النقل، كما تمت الدعوة إلى ضرورة تحسين وتجويد الأسطول حتى يستجيب لاحتياجات السكان، فضلا عن التركيز على ضرورة ضبط آليات التدبير لهذا القطاع مع تحمل باقي الجماعات الممثلة في لجنة التتبع والمراقبة مسؤوليتها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم اقتراح تنظيم يوم دراسي للوقوف على مكامن الخلل في تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان والجماعات الترابية المجاورة بإقليم المضيق، وذلك للتدقيق في مدى النجاعة في تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، وتناول كافة الجوانب القانونية واللوجيستيكية، وتنزيل مقرر للمجلس في الموضوع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من مستعملي النقل الحضري بتطوان والمدن المجاورة سبق وعبروا عن استيائهم من تعطل حافلات للنقل الحضري وسط الطريق بين تطوان ومناطق أخرى، والأعطاب التي تصيب بعض الحافلات الصغيرة داخل المدينة، فضلا عن تسجيل حوادث سير بالمدار الحضري، وهو الشيء الذي تقلل من شأنه الشركة المعنية وتعتبره أمرا عاديا يجري تضخيمه من جهات وتسويق ذلك على المواقع الاجتماعية.
يذكر أن ملفات التدبير المفوض سبق وأثارت جدلا واسعا بالعديد من الجماعات الترابية بالشمال، وذلك بسبب الخلافات الحادة حول تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وغياب تفعيل لجنة التتبع والمراقبة، وتفعيل كل القرارات التي يتم اتخاذها، والاهتمام بجودة الخدمات التي تقدم للمرتفقين باعتبار ذلك من أسمى الأهداف والمساهمة في التنمية.
