النعمان اليعلاوي
يتواصل الجدل الذي لاحق تصريحات عمدة الرباط، أسماء غلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص وجود حوالي 2400 موظف شبح بجماعة الرباط، ليصل إلى مكتب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حيث توجه الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين بسؤال إلى وزارة الداخلية، بخصوص تلك التصريحات. وطالبت النقابة بالكشف عن حقيقة وجود الموظفين الأشباح بالجماعة، والإجراءات المتخذة من لدن العمدة والوزارة الوصية للحد من الظاهرة.
في السياق ذاته، استنكر التنسيق النقابي الخماسي داخل جماعة الرباط ما اعتبرها «حملة غير مسؤولة وغير مبنية على معطيات حقيقية ودقيقة، داخل الجماعة وخارجها، ضد موظفي جماعة الرباط»، معتبرا أنها «تنال من سمعة الموظف الجماعي بشكل عام، وموظفي جماعة الرباط بشكل خاص»، حسب التنسيق الذي يضم النقابات الخمس بالجماعة، والذي عقد، بحضور ممثلي المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس المكونة له، ندوة صحافية، الأسبوع الماضي، عبر خلالها المسؤولون النقابيون عن «استنكارهم وتنديدهم بالمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم في حملة شرسة، من قـبل أي جهة كانت»، قبل أن يثمنوا كل «خطوات المجلس الجهوي للحسابات ودوره الرقابي في تقييم المراقبة الداخلية للجماعة وكل المؤسسات الدستورية المخول لها البت في مثل هذه المواضيع».
وكانت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، اجتمعت بالتنسيق النقابي بجماعة الرباط، الذي كان ممثلا بالمكاتب الإقليمية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية العامة للشغل، معلنة عن اتفاق مع النقابات «لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة».
وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع عمدة مدينة الرباط مع التنسيق النقابي بجماعة الرباط، أكدت فيه كل الأطراف على «أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحقيق المطالب المادية والمعنوية المشروعة لفائدة شغيلة جماعة الرباط». ودعا نقابيون زملاءهم الموظفين إلى «الالتحاق بعملهم»، مشيرين إلى أنه «لا يمكن لهم كنقابيين أن يعتبروا أنفسهم يحاربون الفساد، ويعملون على ربط المسؤولية بالمحاسبة إن تستروا على ما من شأنه أن يثقل ميزانية جماعة الرباط».
