ملف الصحراء من التدبير إلى التغيير

شكل الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، منعطفا حاسما في طريقة التعامل مع ملف الصحراء المغربية. واتسم الخطاب بالوضوح والحزم، عندما أكد الملك أن المغرب تمكن من ترسيخ سيادته على أقاليمه الصحراوية، وأصبح ذلك واقعا ملموسا وحقيقة لا رجعة فيها، معتمدا في ذلك حقوقه الشرعية والتاريخية. وما يؤكد هذا الموقف هو الاعترافات المتتالية للدول العظمى بسيادة المغرب على صحرائه، وكان آخرها الموقف الفرنسي الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، في زيارته للمغرب، كما يراهن المغرب على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لتحقيق المزيد من المكاسب للحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.

 

 

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي.

 

 

 

 

وجه الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، خطابا ساميا إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. وأكد الملك أن المغرب تمكن، في إطار الدفاع عن وحدته الترابية ومغربية صحرائه، من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية.

 

خطاب الحسم والحزم

قال الملك في خطابه إن الأمر يتعلق، على الخصوص، بـ”تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب”. وأضاف الملك أن الأمر يتعلق، أيضا، بـ”النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية”، و”الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي”.

وبالموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، يضيف الملك، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، وقال الملك إن “هناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي الوقت نفسه، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق”، لافتا إلى أن “هناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي”.

وتابع الملك “لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك”، مذكرا بأن المغرب كان قد اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة. ولاحظ الملك أن “هناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة”، بينما هناك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة. وشدد الملك “لهؤلاء أيضا نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية”. وفي هذا الصدد، أكد الملك أن الوقت قد حان لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.

من جهة أخرى، ذكر الملك بالتضحيات التي قدمها جيل المسيرة، والتي “تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية”، وبنفس الروح، أكد الملك على ضرورة العمل من أجل أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.

 

وضوح استراتيجي

أكد الخبير في الشؤون الجيواستراتيجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة “يعبر عن “حزم” و”وضوح استراتيجي”، ويجسد مرحلة مفصلية في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب.

وأضاف الروداني أن “الخطاب الملكي، من خلال تجديده التأكيد على قدسية الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها غير القابلة للمساومة، يعزز موقع المغرب كركيزة للاستقرار وفاعل إقليمي أساسي من أجل السلام والتنمية والأمن في منطقة ذات توازنات حساسة”، وأبرز أن الملك جدد، في خطابه، تأكيد التزام المغرب بمقاربة واقعية وبراغماتية، بعيدا عن الرؤى التي عفا عنها الزمن والحلول غير القابلة للتطبيق، والتي تشكل مصدرا للانقسام وعدم الاستقرار بالنسبة للمنطقة برمتها.

وأوضح الخبير الجيوستراتيجي أن الخطاب الملكي أبرز التقدم الذي تشهد الأقاليم الجنوبية، والتي أضحت، اليوم، نموذجا للتنمية والاستقرار بفضل جهود الإدماج والاستثمارات الاستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن الصحراء المغربية باتت نموذجا للازدهار والاستقرار، وقال إن الملك دعا أيضا المجتمع الدولي إلى التحرك في مواجهة غياب الشفافية والتقاعس الذي يبقي ساكنة مخيمات تندوف محتجزة في ظروف سيئة.

وأكد المتدخلون خلال ندوة نظمت، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أن مسلسل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بات يحقق خلال مكاسب نوعية بفضل الدبلوماسية الاستباقية والجبهة الداخلية الموحدة تحت قيادة الملك محمد السادس، وأوضح المتدخلون في هذه الندوة التي نظمتها الجامعة الدولية للرباط حول موضوع “تطور قضية الصحراء المغربية منذ المسيرة الخضراء”، أن المغرب حقق مكتسبات عديدة في ما يتعلق بالدفاع عن وحدته الترابية بفضل دبلوماسية استباقية وفاعلة وحاضرة في الميدان، وجبهة موحدة، وكذا بفضل حصيلة التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون والخبير السياسي، مصطفى السحيمي، إن المسيرة الخضراء تعتبر محطة محورية في الحياة الاجتماعية والسياسية بالمغرب، مسجلا أن هذه الملحمة الخالدة شكلت محفزا هاما لإرساء أسس الديمقراطية والجهوية وتنمية المملكة، وسلط السحيمي الضوء على الدعم المتزايد من قبل المجتمع الدولي لمغربية الصحراء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 114 دولة، منها عشرون تنتمي للقارة الأمريكية، بما فيها الولايات المتحدة، إلى جانب ثلاثة أرباع البلدان الإفريقية، تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وخلص الخبير السياسي إلى أن المغرب، في إطار الشرعية الدولية، يحترم قرارات مجلس الأمن الدولي، وولاية بعثة المينورسو ومسلسل التفاوض المحدد من قبل مجلس الأمن ضمن قراراته السابقة.

من جهته، استعرض السفير السابق للمملكة بالجزائر، حسن عبد الخالق، أبرز المحطات التي طبعت مسلسل استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، لافتا إلى أن استقلال المملكة وسعيها إلى استكمال وحدته الترابية تميز بعدة محطات مفصلية، وأشار عبد الخالق إلى أن قضية الصحراء، وكما سبق أن أكد على ذلك الملك محمد السادس، “هي قضية وجود وليست قضية حدود”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بمبدأ ينبغي أن “يشكل محفزا قويا لتوطيد وحدتنا الترابية والدفاع عنها في مختلف المحافل”.

 

الصحراء من التدبير إلى التغيير

خصص الملك محمد السادس الخطاب الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، للتطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة. و قال الملك ، “إننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف، ودعا كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية”.

وعلى هذا الأساس، يضيف الملك “عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد”، وقال “واليوم ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما”.

وأشار الملك إلى اعتراف الجمهورية الفرنسية بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وبهذه المناسبة، تقدم الملك باسمه شخصيا، وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا وللرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء.

وسجل الملك أن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية، وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي.

وأكد الملك أن هذا التطور يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية، مبرزا أن هذا الموقف الفرنسي يأتي في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

وفي هذا السياق، نوه الملك أيضا باعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، كما عبر الملك عن اعتزازه أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.

وبموازاة ذلك، لفت الملك إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، تحظى كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم، وذكر من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

واغتنم الملك هذه المناسبة للتعبير لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء، عن بالغ تقديره لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى، معربا عن شكره أيضا، لكل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وهي بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقها الملك، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وأبرز الملك أنه رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف المغرب، والتعريف بعدالة قضيته، والتصدي لمناورات الخصوم، وفي هذا الإطار، دعا الملك إلى شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، وهو ما يقتضي، يضيف الملك، تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

وأكد الملك على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، داعيا إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، وركز الملك على ضرورة وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.

وأضاف قائلا: “إن ما حققناه من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية”، وفي هذا الصدد، أشاد الملك بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء.

 

فوز ترامب وقضية الصحراء

فاز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتم انتخابه الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية. وحسب متتبعين فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعد مغادرته له في نهاية سنة 2020، ستحمل معها العديد من التحولات في السياسة الخارجية الأمريكية، في ظل اختلاف التوجهات بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، كما سيحمل هذا الفوز بشائر أمل في تعزيز الموقف الذي أعلنه ترامب سابقا بخصوص قضية الصحراء المغربية.

ويتزامن إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية مع ذكرى غالية على قلوب المغاربة، وهي ذكرى المسيرة الخضراء، التي شكلت منعطفا تاريخيا في استكمال الوحدة الترابية الوطنية من طنجة إلى الكويرة، والتي تعززت بالانتصارات الديبلوماسية التي حققها المغرب لحسم هذا الملف نهائيا.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد أعلنت اعترافها بالسيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية الصحراوية، من خلال المكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته السابقة. وشكل هذا القرار حدثا تاريخيا كبيرا، لأنه كان حاسما لتكريس سيادة المغرب على كامل ترابه، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك قوة تأثير كبيرة على المستوى العالمي، ولها حضور قوي في المحافل الدولية، خاصة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وبعد هذا الاتصال، أصدر ترامب مرسوما رئاسيا في 10 دجنبر 2020، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، وفي هذا السياق، وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن قرار فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، لكن تنفيذ هذا القرار ظل معلقا في عهد إرادة الرئيس بايدن.

وتم توزيع النص الكامل للإعلان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يعترف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحراءه، على الدول ال193 الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، باعتباره وثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي، باللغات الست الرسمية للمنظمة الأممية.

وفي هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وأرسلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، شدد الإعلان الأمريكي على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يعتبر الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء المغربية، كما جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لمقترح الحكم الذاتي، الجدي، والواقعي وذي المصداقية، الذي تقدم به المغرب، واعتبره الإعلان هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ويراهن المغرب على عودة ترامب إلى البيت الأبيض من أجل تكريس الموقف البناء للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، التي أكدتها المواقف الداعمة لمجموعة من الدول، وكذا قرارات العديد منها بفتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية، آخرها موقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعلن اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الصحراوية.

اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية

 

جدد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية،  التأكيد بقوة على دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في خطاب ألقاه في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي، بمناسبة زيارته الرسمية إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

وقال رئيس الدولة الفرنسية: «أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة إلى فرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية»، مذكرا بذلك بالموقف الواضح والقوي الذي عبر عنه في الرسالة التي وجهها إلى الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش.

وعبر الرئيس الفرنسي أيضا، باسم فرنسا، عن الالتزام بـ«الوقوف إلى جانب المغرب في الهيئات الدولية»، مؤكدا أن «مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، وأضاف أمام منتخبي الأمة: «وأقولها هنا أيضا، وبكل قوة، سيواكب فاعلونا ومقاولاتنا تنمية هذه المنطقة، من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة وتضامنية لفائدة الساكنة المحلية».

هذا التطور المهم في موقف فرنسا، يضعه الرئيس إيمانويل ماكرون في إطار سياق إقليمي يتعين أن يمنح الأسبقية للتعاون والتشاور. وأوضح الرئيس الفرنسي في هذا السياق أن «هذا الموقف لا يعادي أحدا. فهو يسمح بفتح صفحة جديدة بيننا، ومع كل من يريد العمل في إطار التعاون الإقليمي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومع دول جوار المغرب والاتحاد الأوروبي».

وباعترافها بالحقوق الراسخة للمملكة، تؤكد فرنسا من خلال هذا الخطاب التاريخي الذي ألقاه رئيسها تحت قبة البرلمان، على عمق الروابط بين الدولتين والشعبين، وحرص الرئيس الفرنسي على التأكيد على أن «المغرب وفرنسا ظلا، طوال العقود الماضية، حليفين مخلصين في الأوقات الصعبة، ففرنسا لم تخذل أبدا المغرب في جميع القضايا المصيرية التي واجهها».

وأكد ماكرون أن موقف فرنسا من قضية الصحراء بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى، والتي «بدأت في تغيير خياراتها»، وقال ماكرون، في حوار خص به القناتين التلفزيتين «دوزيم» و«ميدي 1 تي في»، إن الأمر بالنسبة إلى فرنسا يتعلق بـ«التزام راسخ، وأن تكون، دبلوماسيا، إلى جانب المغرب من أجل أن يكون حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يندرجان في إطار السيادة المغربية».

وقال الرئيس الفرنسي: «إنها حقا خطوة مهمة على المستوى الدبلوماسي. أقولها بكل وضوح بالنسبة للمغرب، ولعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضا للمنطقة برمتها»، وتابع أنه «لهذا السبب أردت القول ذلك أيضا بالبرلمان: إنه قرار لا تتخذه فرنسا ضد أي كان، ولكن يجب أن يساعد على اندماج إقليمي أفضل، لتحقيق استقرار أفضل في الصحراء، وبالتالي في منطقة الساحل».

وأشار، في هذا السياق، إلى أن «هذه المنطقة برمتها تحتاج إلى الاستقرار والالتزام والجدية والقوة والثقة»، مذكرا في الوقت ذاته بالاستثمارات الكبيرة التي قام بها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، لتعزيز التنمية والاستقرار لهذه المنطقة، مضيفا: «أعتقد أن الجيران على وعي بذلك»، واستطرد قائلا: «يشكل موقف فرنسا هذا أيضا التزاما ملموسا، بمعنى أن الوكالة الفرنسية للتنمية والمقاولات الفرنسية لن تستمر في الاستثمار فحسب، بل ستستثمر بقوة أكبر في الأقاليم الجنوبية من خلال مشاريع مهمة تعود بالنفع على الساكنة»، وبالنسبة إلى الرئيس ماكرون، فالأمر يتعلق أيضا بـ«خيار مستقبلي» يتجسد في العديد من المشاريع المهمة تهم مجالات مختلفة (تحلية مياه البحر، والموانئ، وتهيئة البنية التحتية، وتطوير الطاقة…).

قرارات مجلس الأمن.. دعم لجدية مبادرة الحكم الذاتي

 

دأب مجلس الأمن الدولي في قراراته المتعلقة بالصحراء المغربية على التأكيد على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية، وهو التوجه نفسه الذي حمله القرار الأخير الصادر في 31 أكتوبر الماضي، حيث أصدر المجلس قرارا جديدا حول نزاع الصحراء المغربية، جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، كما أن القرار الجديد لمجلس الأمن 2756 حول الصحراء المغربية يحمل مؤشرات إيجابية للمغرب، ما دفع المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة إلى مغادرة جلسة التصويت، بعد تجاهل الأعضاء الدائمين في المنظمة الأممية للتعديلين، اللذين حاول إقحامهما في مشروع القرار.

وتلقت الجزائر الضربة القاضية حين لم يصوت أي عضو من مجلس الأمن ضد القرار الذي ترفضه الجزائر وتعتبره داعما للمغرب؛ بما في ذلك الدول التي تعتبر حليفا استراتيجيا للجزائر، ويتعلق الأمر بروسيا الفيدرالية بالدرجة الأولى، ثم الصين بالدرجة الثانية، بالإضافة إلى الموزمبيق التي تعترف بالكيان الوهمي، هي الأخرى لم تصوّت ضد القرار، وهو ما شكل هزيمة مدوية للجزائر؛ ولما تطرح من مقترحات تصب لصالح انفصاليي البوليساريو والمتمثلة في تبني خيار الاستفتاء و«حق الشعوب في تقرير المصير».

في المقابل لقي موقف مجلس الأمن الدولي المتمثل في القرار الأخير، ترحيبا من جانب المغرب، والذي اعتبر أن «هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية» الوهمية، وحسب الجانب المغربي، فإن هذا القرار يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة، كما يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي، بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.

وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ«الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك»، وبذلك يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى إلى «تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية»، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وبعدما أشار إلى أن قرار 31 أكتوبر الماضي تمت المصادقة عليه بـ12 صوتا، وامتناع صوتين عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة يدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما يكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في الوقت نفسه دعم هذه الجهود، ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

محمد زين الدين*:

 

«ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة الحسم والرسائل الملكية في خطاب المسيرة كانت مباشرة»

 

• هل دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة؟

بالفعل يمكن القول إن ملف الصحراء المغربية قد دخل مرحلة جديدة، نحو التسريع للحل النهائي لهذا النزاع، وقد لاحظنا أن خطاب المسيرة لهذه السنة، يعتبر من الخطب الملكية  المهيكلة والمؤسسة والتي ستغير بشكل كبير في مجرى قضية الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة على وجه الخصوص. فبالعودة إلى الخطب الملكية، يمكن القول إن هناك ثلاثة خطب ملكية مؤسسة ومؤثرة بشكل كبير في القضية، ويتعلق الأمر بالخطاب الملكي في سنة 2015، ثم خطاب 6 نونبر 2019، وفي الأخير خطاب 2024، وهذا الأخير، أعتقد أنه خطاب فريد من نوعه، لأنه بقدر ما كان مركزا، بقدر ما حمل رسائل مباشرة إلى من يهمهم الأمر، كل على حدة، حيث إن العنوان الرئيسي في هذا الخطاب الأخيرة، يتجلى في الحضور القوي للثلاثية السياسية المتمثلة في الحزم، والحسم والوضوح، وهذا راجع لأسباب متعددة، أولها أن السكان في الأقاليم الجنوبية قد عبروا في العديد من المناسبات عن تشبثهم بمغربية الصحراء، وقد ظهرت في مستويات عدة من خلال مشاركتهم الفعالة في الانتخابات التشريعية والمحلية، إلى غير ذاك.

أما الجانب الثاني، فهو التوجه التنموي الدقيق وبشكل مستمر الذي يعتمده المغرب في أقاليمه الجنوبية، وهذا راجع بالأساس إلى مجموعة من الاعتبارات على رأسها تكريس نموذج تنموي جديد يرتكز على تنمية فرص الشغل، وبالأخص لدى  الشباب والنساء، زيادة على المجال الاجتماعي، من خلال ترخيص التنمية المندمجة وتثمين البعد الثقافي، بالإضافة إلى العنصر الرابع، وهو المتمثل في التأكيد على ترسيخ أصول ومبادئ الديمقراطية المحلية والحكامة، وهذا بعد أخر حاضر بقوة.

وبالإضافة إلى كل ما ذكر، فإن خطاب المسيرة اتسم بالقوة، وهذا الأمر يرجع أيضا إلى الزخم الدولي الذي لاحظناه بخصوص مواقف الدول الكبرى في ملف الصحراء المغربية في ما يتعلق بدعم الوحدة الترابية للمغرب، وهذا الأمر يبرز بقوة بلغة الأرقام، والتي تؤكد أن 114 دولة تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، من بينها 20 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، وقد كان هذا العدد إلى حدود 2020 مجرد 10 دول فقط، هذا بالإضافة إلى تزايد الدعم القوي من القوى السياسية الدولية، والأمر هنا يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إسبانيا، وفرنسا، حيث إن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس الدعم فقط لمبادرة الحكم الذاتي، بل أيضا الدعم لسيادة المغرب على أراضيه في الأقاليم الجنوبية، حاليا ومستقبلا، وقد كان هذا الموقف واضحا من خلال خطابه الذي ألقاه في البرلمان بمناسبة زيارة الدولة إلى المغرب، زيادة على هذا، مستجد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سيكون عاملا مؤثرا في هذا الموضوع، دون إغفال الصمت الإيجابي لروسيا، وهو الذي تجلى في اعتراض روسيا خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير على التعديلات التي جاء بها ممثل الجزائر، وهذا الأمر على الرغم من المصالح الاستراتيجية لروسيا لدى الجزائر، وهو الأمر الذي يمثل تحولا كبيرا.

 

• ما هو الجديد الذي حمله الخطاب الملكي في هذا الجانب؟

إنه كما أشرت، فالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، كان يتسم بالإيجاز والقوة، وقد حمل العديد من العناصر الجديدة، على رأسها توجيه رسائل مباشرة وقوية إلى الخارج، وبالتحديد للمنتظم الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بإنهاء حالة الانتظارية، وإغفال هذه الجوانب والزخم الدولي في ملف الصحراء، خصوصا موقف فرنسا، وهو موقف مؤثر بشكل كبير، خصوصا كونها عضوا في مجلس الأمن، وهي صاحبة أرشيف كبير في النزاع، وعلى اطلاع قوي بتفاصيله، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على إسبانيا، وبالتالي فهذه المواقف التي تصب في صالح المغرب، من الضروري أن تجد صداها لدى المنتظم الدولي.

هذا دون الحديث عن الرسالة المباشرة لباقي الأطراف، خصوصا الخصوم الذين يطمحون إلى جعل الملف غطاء لأزماتهم الداخلية، أو من يقترحون تقسيم الصحراء، أو الباحثين عن منفذ نحو المحيط الأطلسي عبر الصحراء المغربية، لكل هؤلاء وجه الملك في خطاب المسيرة رسائل قوية مفادها أن المغرب لا يتفاوض حول سيادته على أراضيه، وبالتالي فإنه من الضروري الحسم في هذا الملف، والمغرب يتفهم أن بعض الدول تبحث عن منافذ بحرية، ولهذا الغرض أطلق الملك محمد السادس مبادرة الأطلسي، والتي يفتح فيها المغرب الباب من أجل الاستثمارات لدى الدول التي لا تتوفر على منافذ بحرية.

 

• ماذا بخصوص الدبلوماسية الموازية، والتي يمكن أن تقوم بها الجالية المغربية بالخارج؟

لقد خصص الملك محمد السادس جزءا مهما من الخطاب للحديث عن الجالية المغربية بالخارج ودورها، والذي لا ينحصر فقط في جلب الاستثمارات وجلب العملة الصعبة، بل أيضا في دورهم الهام والمحوري في الدبلوماسية الموازية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعرف وجودا هاما للجالية المغربية وأيضا في كندا، كما في دول الاتحاد الأوروبي، وفي عدد من الدول العربية، بما فيها الدول التي لم تبادر إلى افتتاح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية، والخطاب الملكي ألقى الضوء على هذه الفئة من المغاربة لارتباطها بالملف، موصيا بضرورة توفر الجالية على مؤسسة تواكب وتقوم بتجميع البرامج الخاصة بهذه الفئة، مع ضرورة تشبيك وتوحيد الجهود في العلاقات بين مغاربة الخارج، وتقوية عملهم في مجال الدبلوماسية الموازية بتوفير مراكز للتفكير وتبادل الخبرات، مع تعزيز التأطير الأكاديمي في قضية الوحدة الترابية وملف الصحراء المغربية، وبالتالي فهذا الجانب من الالتقائية ضروري جدا، من أجل الاستفادة من جميع الخبرات.

 

*أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بالمحمدية