شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

ملف الصحراء المغربية على طاولة الأمم المتحدة في 2023

قرارات مجلس الأمن الدولي تؤكد على الحل السياسي والتفاوضي للملف

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفتح ملف الصحراء المغربية في اجتماعات مجلس الأمن الدولي الدورية السنة المقبلة، وهي الاجتماعات التي من شأنها تعزيز القرار الأخير، الذي أكدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.

ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة، الشهر الماضي، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007.

ويدعم القرار المسار السياسي القائم على 19 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف» لقضية الصحراء المغربية، كما يشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى «حل سياسي» لهذا النزاع الإقليمي، فيما لم يتضمن القرار، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، فيما يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وتجدر الإشارة إلى أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 كرست مسلسل الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية، وحددت، بشكل نهائي، المشاركين فيها الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. وبالفعل، فإن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 كرست دور الجزائر، على غرار المغرب، كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

النعمان اليعلاوي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى