ملف السطو على عقارات ببوسكورة يعود للواجهة

بوسكورة: مصطفى عفيف

في سابقة من نوعها على مستوى تدبير الملفات القضائية، وبعد سبع سنوات على بداية التحقيق في الشكاية التي سجلت بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 31 ماي 2012، تقرر من جديد إخراج ملف الكمبيالات المزورة والسطو على عقارات ببوسكورة، وتحديد تاريخ 20 من الشهر المقبل، موعدا لأول جلسة، بعدما ظل هذا  الملف حبيس مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لمدة سبع سنوات.

وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر سنة 2011، حينما فوجئ الضحية أحمد السعدي، بتعرضه لعملية نصب من طرف مافيا العقار، يتزعمها شخص يحمل الجنسية العراقية بضواحي بوسكورة، وقام أفرادها بالسطو على عقارين يملكهما الضحية هو ووالدته، عن طريق صنع كمبيالة مزورة في اسم شركة خاصة، وهي الكمبيالة التي تحمل مبالغ تفوق  ثلاثة ملايير سنتيم، وقاموا بتزوير توقيع الضحية الذي لم يسبق له طوال حياته أن زاول أي نشاط تجاري، ولا تربطه بالشركة أية علاقة ولا يعرف الكتابة والقراءة، وليس لديه حساب بنكي.

وأضاف المشتكي، في شكايته، أن عملية التزوير تم استغلالها في صنع الكمبيالة المزورة من أجل السطو على عقاره وعلى أملاكه ببوسكورة، بحيث عمد المشتكى بهم إلى إجراء حجزين تحفظيين على الرسمين العقاريين الأول (عدد: 59475/س، المسمى رمل )، والثاني يسمى لحرش2 عدد: 28288/س، وبواسطة هذه الكمبيالة المزورة قاموا بسلك مسطرة قضائية ثلاث مرات من أجل استصدار أمر قضائي يلزمون بالأداء، وهو الأمر الذي تم رفضه من رئيس المحكمة وقضى بعدم الاختصاص.

وأضافت الشكاية أن مافيا العقار بعدما فشلت في الوصول إلى مبتغاها عن طريق استصدار أمر بالأداء بناء على الكمبيالة المزورة التي لم تكن تحمل توقيع واسم الساحب، عادوا من جديد بالكمبيالة نفسها، لكن هذه المرة تم تضمين الكمبيالة عبارات (توقيع المسحوب عليه السيد أحمد السعدي، وهو المشتكي صدر الكمبيالة) وعبارة ( توقيع الساحبة الشركة) في أسفل الكمبيالة من أجل الاحتيال على القضاء واستصدار أمر بالأداء في مواجه الضحية. وبعد مرور أيام، عاد المشتكى بهم من جديد للتقدم بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بناء على الكمبيالة نفسها، مع إضافة  بيانات جديدة عن طريق التزوير، وهو أمر فطنت إليه المحكمة وقضت بعدم الاختصاص بشأن الكمبيالة المزورة في حلتها الجديدة، ومنذ سنة 2012 ظل ملف القضية بمكتب قاضي التحقيق بابتدائية البيضاء، إلى أن تقرر إخراجه وتعيين تاريخ 20  من الشهر المقبل موعدا لأول جلسة بشأنه.