التزمت وزارة التربية الوطنية بعرض النسخة الجديدة من النظام الأساسي على المجلس الحكومي لهذا الأسبوع ونشره في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع. ورغم كثرة اللقاءات التي جمعت نقابات التعليم بالوزارة، إلا أن ملف التوقيفات مازال يراوح مكانه بسبب عدم التوصل لحل وسط يرضي الطرفين. فالوزارة، من جهتها، متشبثة بتطبيق القانون، خصوصا وأن الموقوفين ارتكبوا أفعالا تم توثيقها قانونيا، عبر مفوضين قضائيين. والنقابات، من جهتها، مقتعنة بضرورة طي هذا الملف لعودة الهدوء للقطاع.

«مصالحة» أو عقوبات «معتدلة»

تعتبر النقابات التعليمية حسم ملف الموقوفين أولوية لها، أولا لتجنب الحرج الذي سيجر عليها انتقادات إضافية من طرف موظفي القطاع، خصوصا في ظل عودة التلويح بإضرابات من طرف بعض «فلول» التنسيقيات، وثانيا لتوفير المناخ المناسب لتنزيل هذا النظام ومن ثمة إنقاذ السنة الدراسية.

وأكدت مصادر نقابية على أن كل اللقاءات السابقة التي شهدت مناقشة هذا الموضوع، انتهت كلها دون التوصل لاتفاق، حيث بدا واضحا أن الوزارة تبحث عن ضمانات عدم تكرار السيناريو الكارثي الذي حدث منذ 5 أكتوبر الماضي، والمتمثل في الشلل التام للمؤسسات التعليمية العمومية. لذلك فهي تصر على متابعة الموقوفين إداريا، عبر تكوين لجان جهوية مختلطة ابتداء من الأسبوع القادم لدراسة كل ملف على حدة وتقدير نوعية المخالفات المرتكبة وأيضا نوعية العقوبات التي سيخضع لها كل موقوف.

وأضافت المصادر ذاتها أن النقابات، رغم اختلافها في بعض التقديرات، تطالب بتدشين مرحلة جديدة، سمتها «المصالحة»، خصوصا وأن تفاصيل ملفات الموقوفين تثبت أن هناك «استهدافا مقصودا» لبعض نشطاء التنسيقيات بعينهم، بدليل أن «التهم» (مغادرة مقرات العمل، التحريض، تهديد الزملاء..) الموجهة لهؤلاء كان زملاؤهم في المؤسسات نفسها يقومون بها بشكل مستمر، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار حشد موظفي هذه المؤسسات للانخراط في الإضرابات، ومع ذلك لم يتم توقيفهم.

وأكدت المصادر النقابية أن النقابات ستشارك بفعالية في اللجان الجهوية التي سيتم تكوينها، وستدافع عن الموقوفين بكل الوسائل القانونية، كما ستتابع ملفاتهم على مستوى الموارد البشرية لتسوية وضعياتهم المالية المترتبة على قرارات التوقيف المؤقت عن العمل.

ففي الوقت الذي تطالب النقابات بطي نهائي لهذا الملف، خصوصا وأن القطاع سيدخل مرحلة جديدة بعد الانتهاء من صياغة النظام الأساسي الجديد، فإن الوزارة مصرة على المتابعة بشكل استثنائي بالعقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية، مع تقديم ضمانات باعتماد عقوبات معتدلة، لن تصل لحد العزل، خلافا لما تم الترويج له، وفي الوقت نفسه ضرورة احترام سلطة القانون.

ملاحظات لغوية في النظام الأساسي

في السياق نفسه، أكدت مصادر نقابية حضرت الاجتماع الأخير مع اللجنة الثلاثية المكلفة من طرف رئيس الحكومة، أن النقاش ركز بشكل حصري على بعض التعديلات التي أبدتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بشكل تشاركي، قبل أن تعرض وزارة التربية الوطنية النسخة المعدلة من النظام الأساسي على المجلس الحكومي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نقطة الأساتذة الموقوفين لم يتم التطرق إليها أو ذكرها، احتراما لأجندة العمل الخاص بالنظام الأساسي، لكون الوزارة حسمت بتعيين لجان جهوية للبت في التوقيفات، ولذلك لم يكن هناك داع لإدراج هذه النقطة حفاظا على كون الاجتماع مخصصا بشكل حصري لتلقي ملاحظات النقابات حول الصيغة التي تقترحها الوزارة للنظام الأساسي.

في هذا السياق، أكدت المصادر نفسها أن الاجتماع الأخير خصّص للنظر في الصيغة النهائية لبعض التعديلات في مضمون النظام الأساسي، مؤكدة أنه جرى تدارس أهم التعديلات وتقديم الملاحظات بشأنها، مع العلم أن الأمر يتعلق بالصياغة وليس بالمضامين، لكون الأخيرة متفقا عليها وتم الحسم فيها.

اجتماع الأسبوع الماضي لن يكون الأخير، بل سيشهد هذا الأسبوع اجتماعا أو اجتماعين قبل المصادقة على النظام الأساسي يوم الخميس القادم، حيث الملاحظات التي تم تقديمها من طرف النقابات الخمس سيتم النظر فيها من طرف الجهات الرسمية وإشعارها بمآلها، وبالمقبول منها وما يستدعي نوعا من التدقيق وفق رؤية الحكومة، وخاصة القطاعات العمومية المعنية.

وثمنت المصادر النقابية كلها حرص الجهات الحكومية هذه المرة على إشراك النقابات في كل مراحل إخراج النظام الأساسي يجنب القطاع السيناريوهات السابقة، ويبين أن الوزارة الوصية استفادت مما حدث في الشهور الأخيرة، مؤكدة على أن «النقاش بهذا الشكل، وفي هذا الجو، له انعكاسات إيجابية على الخروج بنظام أساسي يرضي جميع الأطراف ولا يعكس النفس التراجعي السابق».. حيث قامت الوزارة بعرض مرسوم النظام الأساسي، ولاحظت النقابات أن خمس مواد داخله تستدعي صياغة جديدة، رغم أنها في الأصل مواد تقنية فقط، حيث أكدت النقابات على ضرورة أن تُنتزع منها ما يمكن أن يعتبر حمولة تراجعيّة.

تجدر الإشارة إلى أن ملف التعليم في المغرب استأثر باهتمام الرأي العام الوطني منذ شهر أكتوبر من سنة 2023، سيما وأن الأساتذة شلوا المدارس للمطالبة بسحب النظام الأساسي المثير للجدل، والذي تقول الشغيلة التعليمية الغاضبة والمحتجة إنه مجحف وغير منصف لها.

ويُذكر أن الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وقعت، بتاريخ 26 دجنبر الماضي، على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أفضى إلى تعليق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وعدد من الأساتذة الإضراب، والعودة إلى الأقسام لتدريس أبناء وبنات الشعب المغربي في المؤسسات التعليمية العمومية.

نافذة:

لجان جهوية مختلطة ستدرس كل ملف على حدة وتقدم مقترحات لنوعية العقوبات التي سيخضع لها كل موقوف وستكون النقابات حاضرة في هذه اللجان

////////////////////////////////////////////////////////

الحياة المدرسيّة هي المناخ التربويّ والاجتماعيّ لتنمية قيم الناشئة بصورة متوازنة وترجمتها في ممارسات حياتيّة (مهارات الحياة) خلال السلوك المدنيّ، وتعرف بكونها حياة المتعلّمين الّتي يعيشونها في الأوقات المدرسيّة والأماكن المدرسيّة جميعها: أوقات الدرس، والاستراحة، والطعام… الفصول، والساحة، والملاعب الرياضيّة، مواقع الزيارات والخرجات التربويّة… إلخ، إذ إنّ هذه المكوّنات أو المجالات التعليميّة والترفيهيّة والثقافيّة تعمل على تنمية قيم المواطنة والمسؤوليّة وقبول الاختلاف في وجدان المتعلّم، مع مراعاة التدرّج في تمريرها وفق الجوانب المعرفيّة، والحسّيّة الحركيّة والوجدانيّة.

عبد الحفيظ زياني

أستاذ وفاعل جمعوي

تعطيل الحياة المدرسية بين البعد التربوي والالتزام المسطري

ضرورة الالتزام بحدود الاختصاص واحترام النصوص

يكاد يحصل الإجماع من قبل المهتمين والمشتغلين بالحقل البيداغوجي المدرسي على أن الحياة المدرسية تعد فضاء يمتلك بعدا زمكانيا تفاعليا، ينبني على مجموعة مبادرات تتأسس على معيار البرمجة والتخطيط المسبق على ضوء صياغة متقنة للأهداف، باعتماد المنهج الاستراتيجي الذي لا يترك مجالا فسيحا لاحتمالات الأخطاء، بل يستطيع تداركها قبل تناسلها، هي ممارسات وأعمال تضم مجموع الأنشطة داخل البيئة المدرسية بكل امتداداتها، مما يجعل هذا الفضاء بوابة للممارسة التربوية التي تعتبر مدخلا عاما للتنشئة الاجتماعية .

بعدان أساسيان يتحكمان في بناء علاقة فاعلة وتفاعلية داخل المجال المدرسي: البعد التربوي، ويتأسس على الجوانب المعرفية والمنهجية، تحيينها باستمرار، كشرط أساسي يتم استحضاره، بعمق وبإلحاح، لتحقيق النتائج الجيدة، لكي تتمكن من مسايرة الحركية المتسارعة للظاهرة الإنسانية الخاضعة لمؤثرات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى تحقيق الإنتاج المعرفي الذي لا حدود له، أما البعد الثاني فيتمثل في الانضباط للمساطر القانونية والتنظيمية من قبل جل الأطراف المتفاعلة والمتدخلة، من خلال ضبط العلاقة مسطريا، وتجنب فسح المجال للاجتهادات التي قد تعطل سيرورة العملية برمتها، فتجعلها تسبح في فلك العشوائية والارتجال .

يحتم الوضع الراهن، بكل إكراهاته وتجلياته، أن نقف مطولا عند حدود المجال المدرسي ببعديه المتلازمين، إذ أن الوضع، بكل تأكيد، ساهم في إنتاج مجموعة ظواهر أدت إلى تعطيل مسلسل الإصلاح التربوي، على مستوى المنهاج والبرنامج أيضا، وفي أحيان كثيرة، جعل من مقاربات الإصلاح محاولات لا جدوى منها، بسبب اتساع المسافة بين المقاربات التنظيرية والواقع المدرسي الفعلي، إضافة إلى غياب التشخيص الناجع، الذي يعود إلى أخطاء تقديرية راجعة أساسا إلى التركيز على جوانب وإغفال أخرى .

من منطلق الدراسة الميدانية المبنية على المعاينة اليومية والمستمرة، لا بد من أن نسلم بجملة حقائق على درجة كبيرة من الأهمية، فهي حقائق من شأنها وضع اليد على مكامن الخلل الحقيقي في علاقة التربوي بالإداري، هذه العلاقة التي ينتج عنها تداخل وتشابك على مستوى المهام والوظائف، إضافة إلى تعدد القراءات على مستوى النصوص المؤطرة أحيانا، وصعوبة استيعابها وتفسيرها أحيانا أخرى، بسبب صيغة العموميات والفضفضة، أو بسبب غياب الحنكة في التعامل مع وضعيات في أحيان كثيرة، مما يفتح الباب للتأويلات وتعدد القراءات التي غالبا ما تزيغ عن المسار الحقيقي، فيهدر الجهد والوقت، ويضيع الهدف .

إن تداخل الاختصاصات وتشابكها عامل إيجابي، يجعل من الممارسة البيداغوجية مادة خصبة، قابلة للاستثمار والتطور والإغناء والتقويم، لكن الواقع يجسد للنقيض، فبدلا من حسن استغلال التنوع والارتباط بين العناصر المتفاعلة، وضياع نقاط القوة، يتم إهدار الجهد والطاقات في أعمال خارج سياق المردودية والإنتاجية، كل هذه العوامل بإمكانها المساهمة في تعطيل الحياة المدرسية، كما تؤدي إلى تضارب على مستوى المسؤوليات والمهام، فينتج الاصطدام الذي قد يوصل الأمور إلى مرحلة تصعب معها العودة إلى الأصل، الأمر الذي جاء نتيجة عدم احترام الاختصاص، أو تغييب التحديد الدقيق في الأدوار، من هنا تأتي ضرورة ضبط المفهوم الحقيقي للواجب، أولا، ثم الالتزام به ليصبح أمرا حتميا .

تتحكم سيادة الطباع وطغيان المزاجية في توجيه الأمور إلى منحاها السلبي، فأحيانا تغيب الرزانة والثبات، فيصير الحكم الفاصل في توجيه عناصر الحياة المدرسية هو الالتزام بمقتضيات النصوص وروحها، أما اعتماد النهج البيداغوجي السليم فيتم إنتاجه انطلاقا من الوعي بحجم التبعة الملقاة على عاتق المسؤول التربوي، فسوء تقدير الالتزامات المرتبطة بالمهمة المنوطة يؤدي بالضرورة إلى ضياع الفاعلية، فتضيع المصلحة العامة وتعم الفوضى .

من المؤكد أن الالتزام بحدود الاختصاص واحترام النصوص من قبل أطراف العلاقة شرط أساسي يضمن الحفاظ على جوهر العلاقة داخل الحياة المدرسية، ويجنب التأسيس لمرحلة الأزمات، التي تعد مناسبات لخلق جو لا تربوي يحول دون تحقيق الحد الأدنى من الأهداف. فالمطلوب في الممارس للبيداغوجيا: الإلمام ببرامج الإشراف وأساليبه، اعتماد ثلاثية المسار: التخطيط، التقويم، التتبع، اكتشاف الميول والرغبات والعمل على حسن استثمارها، توجيه الإمكانات المتوفرة وخلق التحفيز والاستعداد، العمل على القضاء على نقاط الضعف بخلق البدائل، وحسن ترشيد وعقلنة نقاط القوة، تعديل أساليب التدريس وجعلها مناسبة لتحقيق القدر الكافي من الأهداف، اعتماد خطة عمل واضحة الصياغة وسلسة التنزيل، التحفيز على التعاون الإيجابي، أساسه الثقة المتبادلة، ومن تجلياته صناعة خلية دينامية تعمل في انسجام تام، حضور الرغبة في التضحية يتوقف على الاستعداد النفسي، العقلي والاجتماعي، ويتأسس على معيار تكافؤ الفرص .

إن العيب المجحف والخطير هو حضور المؤهلات التخصصية بقوة، تربويا وإداريا وعلميا، لكن افتقارها إلى عدالة التوزيع وكفاية الأداء يجعل الأمر شاقا لأجل إنجاح مهمات الإصلاح، تلك التي تعد عسيرة، خاصة حين يتم استحضار جوانب وإغفال أخرى على درجة كبيرة من الأهمية، الأمر الذي يحتم العمل على خلق الانسجام والتناغم والتفاعل بين البعدين الهامين: التربوي والإداري بكل تجلياتهما .

///////////////////////////////////////////

متفرقات:

وزارة التربية الوطنية تنخرط في جهود الحفاظ على الماء

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر المديرية الإقليمية للتعليم بطنجة أصيلة، مراسلة مستعجلة إلى مديري المؤسسات العمومية والخصوصية، بخصوص ترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه. وأكدت المديرية أن هذه الخطوات تأتي «في إطار السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة، وبهدف التدبير الأمثل للماء باعتباره مادة حيوية ملكاً للجميع، واعتبارا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين لتحقيق المشروع المجتمعي ببلادنا». وطلبت المديرية، في معرض المراسلة، من مديري المؤسسات العمل بشكل مستمر ودائم على حظر تسربات المياه الصالحة للشرب على جميع المستويات بالمؤسسة وإصلاحها بشكل مستعجل من أجل الحد من ضياع المياه. وطالبت مديرية التعليم، مديري المؤسسات، بتطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء من أجل ترشيد استعماله بالمؤسسة، ومنع غسل الساحات والممرات بالمؤسسة بالماء الصالح للشرب، وتفادي كل الممارسات التي من شأنها تبذير هذه المادة الحيوية بالمؤسسة.

تقليص دروس المستويات الإشهادية لاستدراك الزمن الدراسي

تسابق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الزمن لاستدراك ما ضاع من الزمن الدراسي للتلاميذ نتيجة التوقفات التي تخللت السنة الدراسية الحالية بسبب الإضرابات التي خاضها الأساتذة منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، احتجاجا على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إذ اعتمدت وثيقة مرجعية خاصة بتكييف البرامج الدراسية بجميع الأسلاك التعليمية الثلاثة (الابتدائي، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي). وتسعى الوزارة، من خلال اعتماد الوثيقة المذكورة، إلى «تحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع التلميذات والتلاميذ»، و«ضمان التدبير الأمثل للزمن المدرسي واستكمال المقررات الدراسية والتحضير الجيد للامتحانات الإشهادية»، و«توفير أداة بيداغوجية لتأطير عملية ملاءمة الزمن الدراسي مع التعلمات الأساس المستهدفة»، مع «تكييف كمي للمقررات الدراسية، وتكييف نوعي للمضامين البيداغوجية». وقالت الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية إنها عملت، في إطار تفعيل الخطة الوطنية لتدبير الزمن الدراسي، على اتخاذ تدابير من أجل مواكبة المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف الأسلاك الدراسية في وضع وتنفيذ خططها المحلية لتدبير الزمن المدرسي، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لديها.