علمت “الأخبار”، من مصادر جيدة الاطلاع، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط باشر، أول أمس الاثنين، مرحلة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في فضيحة التوظيفات المشبوهة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان التي تفجرت قبل سنة، وحسمتها النيابة العامة المختصة بجرائم أموال الرباط بعد سنة من التحريات بتكييف قانوني نص على متابعة مسؤولين في حالة اعتقال و11 متهما في حالة سراح.
مصادر “الأخبار” أكدت أن فرقة أمنية من رجال الدرك قادت، أول أمس الاثنين، المتهمين الرئيسيين في هذه القضية اللذين تم اعتقالهم في العاشر من الشهر الماضي من سجن العرجات بضواحي سلا إلى قصر العدالة بحي الرياض، وهما الكاتب العام السابق لجامعة عبد المالك السعدي المزداد سنة 1966 ومتصرف من الدرجة الثانية من مواليد 1989 كان يشتغل بنفس الجامعة، حيث أخضعهما قاضي التحقيق لاستنطاق تفصيلي أولي إلى جانب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، في انتظار استنطاق باقي المتهمين المتواجدين في حالة سراح أيضا.
وتتوقع مصادر “الأخبار” أن يجري قاضي التحقيق خلال الأيام القادمة مواجهات حارقة بين المتهمين الثلاثة عشر المتابعين في هذه القضية، من أجل الحسم في الكثير من الخيوط والمحطات الغامضة في هذه القضية، فضلا عن إمكانية إجراء مواجهة ثانية مع بعض الضحايا الذين فجروا فضيحة النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من طرف المتهمين الرئيسيين ومساعديهما، من خلال إيهامهم بتوظيفات وهمية وتسهيل عملية التسجيل والحصول على شواهد الماستر والدكتوراه، مقابل تسلم مبالغ مالية مهمة فاقت 200000 ألف درهم، وفق ما تضمنته شكايتي الضحيتين اللذين فجرا الفضيحة وجرا حوالي 13 مسؤولا وموظفا إلى المتابعة، بينهم الكاتب العام السابق وأساتذة جامعيون وموظفون برتبة متصرف.
وحركت النيابة العامة مسطرة التحري في هذه الفضيحة المنسوبة للمتصرف بعد توصلها بشكايتين ضده، أولاها تقدم بها محام نيابة عن زوجته والثانية من طرف سيدة بمدينة طنجة، وتعلقت بإصدار المعني لشيكات بدون رصيد قيمتها 24 مليون سنتيم، موجهة لفائدة المشتكيتين، تبين من خلال التحقيق الذي خضع له المتصرف، أن الأمر يتعلق بضمانات، عن مبالغ مالية أخذها، من المشتكيتين في وقت سابق، خلال عمله برئاسة الجامعة، بهدف التوسط لهما في ولوج الوظيفة بالجامعة، وفق مناصب كانت معلنة سلفا ضمن مباريات داخلية.
