سطات: مصطفى عفيف
حجزت شعبة جنحي استئنافي تلبسي لدى محكمة الاستئناف بسطات أول أمس الثلاثاء ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بسطات بملف «أقراص الإجهاض» للمداولة والتأمل وتحديد جلسة الثلاثاء المقبل للنظر في الملف بعدما كان قد أجل في جلستين من أجل استدعاء المتهمة الخامسة التي تعذر عليها الحضور لأسباب شخصية. ومازال الملف مفتوحا لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات التي تعكف على مواصلة مسطرة الاستماع لعدد من أسماء الضحايا المصرح بها من طرف المتهمات واللواتي لم يحضرن بعد رافضات الامتثال لاستدعاءات الشرطة القضائية الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول سير البحث والجهة التي تلعب خلف الكواليس من أجل عدم حضور عدد من الأسماء للاستماع إليها ضمنهن مسؤولة نقابية التي سارعت إلى وضع عدد من الشكايات في مواجهة كل من تطرق لهذا الملف، وهي الشكايات التي رفض أصحابها كذلك الحضور لمصلحة الأمن من أجل الاستماع إليهم في ملف الاقراص.
وكانت هيئة الجنحي تلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات قد قضت بإدانة المتهمات الخمس من أجل ما نسب إليهن والحكم على المتهمة (م.) بثمانية أشهر (8) حبسا نافذا، وبستة (6) أشهر حبسا نافذا في حق المتهمة (خ)، والحكم على المتهمة (أ) بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا، فيما قضت نفس الهيئة بالحكم على كل من المتهمة (ش) و(ب) بأربعة أشهر (04) حبسا نافذا لكل واحدة منها، وبأداء المتهمات الخمسة غرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم لكل واحدة منهن مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبإتلاف الأقراص المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة خزينة الدولة، وهي الأحكام التي من المنتظر أن يتم استئنافها من طرف دفاع المتهمات وكذا من طرف النيابة العامة.
وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد تابع المتهمات بداية يوليوز الماضي في حالة اعتقال باستثناء المتهمة الخامسة التي قرر متابعتها في حالة سراح، وذلك بعد الانتهاء من مسطرة التحقيق التفصيلي معهن حيث كن رهن الاعتقال الاحتياطي بعين على مومن طيلة شهر يونيو الماضي، حيث وجه لهن تهما تتعلق بـ(ممارسة الإجهاض بصفة معتادة، المشاركة في ذلك، التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك وبيع وعرض أدوية معدة للإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، الفساد، القيام بإجهاض نفسها، المشاركة في ذلك، عرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية).
