كريم أمزيان
وصل ملف الأساتذة المتعاقدين إلى القضاء، بعد شكاية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة، لدى الوكيل العام لمحكمة النقض ضد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب ما أسمته “اقتراف مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون والمتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور”.
وبحسب الشكاية التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، والتي وضعها الممثل القانوني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أول أمس (الثلاثاء)، مرفقة بقرص مدمج للندوة الصحافية حيث أدلى بتلك التصريحات، فإن الوزير أمزازي “هدد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب، بل أكد أن ممارسة الإضراب انقطاع غير مبرر عن العمل، مؤكدا أيضا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين”.
وتشير الشكاية ذاتها إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير، معتبرا المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدا على عزل المضربين عن العمل. وأضاف أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات، ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها، رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية، باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ودستورها حقا مقدسا، باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي أقرها إعلانها بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وأكدته الدراسة التي أجراها مجلس المستشارين حول الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية وفق الشكاية نفسها.
والتمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الوكيل العام لدى محكمة النقض، إصدار التعليمات إلى الجهات القضائية المعنية، وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة، في الوقت الذي يراهن أمزازي على طي الملف، وتأكيده انتهاء خلاف الوزارة مع الأساتذة المنتمين إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إلا أن المعطيات تشير إلى أن نسبة التحاق الأساتذة في أول أيام الأسبوع بعد العطلة بأقسامهم بلغت 20 في المائة على الصعيد الوطني.
ووفق المعطيات التي جرى كشفها، فإن معدل التوقف عن العمل في صفوف الأساتذة المعنيين انتقل من 65 في المائة الذي كان في السابق إلى 45 في المائة، بعد عودة جزء من الأساتذة إلى العمل، في الوقت الذي توجد تفاوتات بين المديريات الإقليمية، حيث قرر الأساتذة عقد اجتماعات لاتخاذ قرارات، بعدما أصبح الانقسام يتهددهم.
