أفادت مصادر «الأخبار» بأن ملف اتهام محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية بتطوان، بالتزوير في قضية قرارات التخصيص والسحب بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، رفقة متهمين آخرين، وصل، قبل أيام قليلة، محكمة النقض بالرباط، وذلك بعدما قضت هيئة محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمدينة، نوعيا، للبت في القضية المذكورة وإحالتها على الجنايات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأطراف المشتكية رفضت بشكل مطلق التنازل عن القضية المذكورة، وذلك وسط ترقب وانتظار لقرار محكمة النقض، بحيث إذا تم القبول بالنقض، ستعود القضية للتداول استئنافيا، لكن إذا تم الرفض سيصبح الحكم نهائيا، وتتم متابعة إدعمار والمتهمين الآخرين، جنائيا بمحكمة الاستئناف.
وأضافت المصادر عينها أن هيئة محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي، بعد جلسات ماراثونية ومناقشة التهم، حيث تم حجز الملف المسجل بذات المحكمة تحت رقم 2022/2602/718، من أجل المداولة وتم النطق بحكم التأييد، بعد التدقيق في حيثيات القضية المتعلقة باتهام إدعمار، رفقة مستثمرين آخرين، بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، واتخاذ قرارات انفرادية ترتبط بتخصيص وسحب البقع الأرضية، دون العودة لرأي اللجنة الإقليمية كشرط ملزم، وهي اللجنة التي يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية.
وكان دفاع المشتكين التمس متابعة المتهمين بالتزوير في محررات رسمية، حيث سبق لقاضي التحقيق متابعتهم وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي، الذي يعاقب كل من ثبت تورطه في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن الفصول 540 و542 و366، التي تعاقب كل من ثبت تورطه في جريمة النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وينتظر أن يتم تخصيص ملف جديد للمتهمين بمحكمة الاستئناف، بعد التوصل بقرار محكمة النقض، كما سيتم استدعاء الأطراف المعنية، من جديد، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك قبل الشروع مجددا في مناقشة الحيثيات والتهم، سيما وأن إدعمار واصل تأكيده خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، على أن الأمر لا يتعلق بأي تزوير يذكر، بل فقط قرارات تدخل في صميم مهام رئاسة المجلس لتشجيع الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة والتخفيف من البطالة، والمحاكم الإدارية المختصة هي من تفصل فيها، وليس جناية التزوير.
يذكر أن هيئة الحكم سبق وناقشت بشكل موسع أقوال المصرحين الذين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية، لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيه إدعمار إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية في كل المخالفات التي يرتكبها المستفيدون من المستثمرين، وذلك طبقا للقوانين المنظمة للمجال وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف.
تطوان : حسن الخضراوي
