برشيد : مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن ميزانية بلدية برشيد تعرف مجموعة من الإكراهات لمواجهة التحديات ومتطلبات المواطنين في ما يخص إصلاح البنيات التحتية وإنجاز مشاريع بالمدينة بسبب مجموعة من الاختلالات في ما يتعلق بالمداخيل، وهي ملفات ورثها المجلس عن خلفه ضمنها ملف تحصيل الضريبة على الأراضي العارية والتي ضيعت على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة، وكشفت هذه الملفات عن التساهل مع أصحاب أراض كانت إلى وقت قريب أراضي عارية وبقدرة قادر تحولت إلى أراض ذات صبغة فلاحية من أجل التملص وتجزيئها للتحول لأراضي إسمنتية.
وهي ملفات كانت وزارة الداخلية قد طالبت بخصوصها بلدية برشيد بالإجابة عن ملاحظات تخص هذه الاعفاءات، لكن أجوبة المجلس كانت غير مبررة واكتفت بالقول بأن إعفاء البعض كان بأمر من الداخلية في محاولة لرمي الكرة في مرمى أم الوزارات وهي مبررات اعتبرها مسؤولو الإدارة الترابية والمركزية بغير المقنعة ولا تستند على وثائق.
وتأتي بلدية برشيد بحسب نفس المصادر على رأس جماعات بالإقليم التي سهلت أمر إعفاء عدد من أصحاب تلك الأراضي منذ سنوات من أداء الضريبة على الأراضي العارية، في تلاعب بالقوانين المنظمة، حتى أصبحت تلك الأراضي اليوم أراضي إسمنتية تفتقد لشروط السكن بسبب غياب للمرافق.
وأضافت المصادر نفسها أن ملف الأراضي العارية عرف عدة تلاعبات في وقت سابق بعد عملية اختراق النظام المعلوماتي المتعلق بتدبير مداخيل جماعة برشيد، وخاصة الشق المتعلق بالأراضي العارية، وخاصة عملية استخلاص الواجبات المترتبة عن ضريبة الأراضي العارية والغير مبنية، حيث تمت عملية التلاعب ببيانات الأراضي العارية من طرف أحد الأشخاص الذي كان مكلفا بتدبير الملفات من خلال منح مستفيدين من تقليص بيانات الأرقام المصرح بها للتهرب من أداء المستحقات الحقيقية.
