قام عامل تطوان، قبل أيام قليلة، برفع دعاوى قضائية جديدة، ضد رئيس جماعة بنقريش، الذي تم عزله سابقا بسبب خروقات وتجاوزات في تسيير الشأن العام المحلي، حيث قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط تعيين جلستين خلال فبراير الجاري، في ملفين رقم 2023/7710/63 و2023/7110/64، ويتعلقان بتوقيع الرئيس المعزول لرخص بناء انفرادية، ما ساهم في انتشار العشوائية، وفوضى التعمير وعدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية بتطوان ستواصل رصد كافة الخروقات التعميرية بالجماعات الترابية المعنية، وإنجاز تقارير تكشف الحيثيات، قبل التوجه إلى القضاء الإداري، للمطالبة بإسقاط كل القرارات الانفرادية لرؤساء الجماعات، سيما وأن عشرات الملفات التي وضعت ضد منتخبين في الموضوع، تم ربحها لدى القضاء من قبل دفاع مصالح وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم تطوان، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم، بسبب عودة السلطات الإقليمية لرفع دعاوى قضائية لإسقاط قرارات انفرادية، والبحث في ملفات تسيير الشأن العام، والخروقات التعميرية التي تقع بمباركة من المجالس، حيث سبق الكشف بجماعة واد لو عن مشاريع سكنية مرخصة بشكل انفرادي.
وحسب المصدر عينه، فإن تبعات رخص البناء الانفرادية بالجماعات الترابية بتطوان والمضيق، تبقى كارثية، من خلال عدم احترام تصاميم التهيئة، وعدم الالتزام بالعلو المسموح به، وخلق صراعات ومنازعات قضائية بين الجيران بسبب إضافة طوابق خارج القانون، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي، وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان.
وكان العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، والجمعيات الحقوقية، طالبوا مصالح وزارة الداخلية، بالعمل على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنسبة لكافة المسؤولين والمنتخبين الذين يثبت تورطهم في الخروقات التعميرية، والتسبب في الفوضى وصراعات السكان، وكذا خرق تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المعنية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، رغم دوريات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية التي تمنع ذلك، وتؤكد على تفعيل المحاسبة في حق المخالفين.
تطوان: حسن الخضراوي
