تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر مطلع أن بحث السلطات الإقليمية بتطوان، في كافة الملفات القضائية التي شابها الجمود ضد رئيس المجلس الإقليمي الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا)، أصبح يؤرق القيادي المعني في حزب الأصالة والمعاصرة، وسط تساؤلات حول إجراءات التبليغ بالنسبة إلى الأحكام الابتدائية السابقة، فضلا عن جاهزية الحكم الذي صدر في سنة 2023، من أجل التبليغ وفتح المجال للاستئناف من عدم ذلك.
وأضاف المصدر نفسه أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط سبق رفضها لكل مبررات توقيع رخص بناء انفرادية، والقضاء بإسقاطها في ملفات متعددة، ضمنها الملف الجديد المسجل ضد رئيس المجلس الإقليمي بتطوان تحت عدد 2023/7110/40، حيث تم القضاء فيه بإسقاط الترخيص الانفرادي لمخالفة قوانين التعمير، وخرق مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في موضوع منع رؤساء الجماعات الترابية من توقيع رخص بناء انفرادية، لما في الأمر من تكريس للعشوائية، ومخالفة تصاميم التهيئة التي تصادق عليها المصالح الحكومية المختصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحكمة الإدارية أسقطت قرارات انفرادية لرؤساء جماعات بجهة الشمال، ضمنهم رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة أزلا، ورئيس جماعة العليين، ورئيس سابق لجماعة بنقريش، ورئيس سابق لجماعة واد لو، ورئيس سابق لجماعة بني سعيد، وذلك بعد النظر في كافة حيثيات الملفات ومقاضاة المعنيين من قبل السلطات الإقليمية، بناء على تقارير لجان التفتيش وبحث السلطات المحلية المعنية.
وما زالت السلطات المحلية المعنية بإقليمي تطوان والمضيق تبحث في تقارير بالجملة حول خروقات تعميرية، وانتشار أحزمة البناء العشوائي بالعديد من الجماعات الترابية الساحلية، فضلا عن مخالفة تصاميم التهيئة من قبل منعشين عقاريين وغيرهم من الأشخاص الذين يدعون النفوذ، وقاموا بتشييد مشاريع للسكن السياحي، بواسطة رخص بناء انفرادية، كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعة واد لو.
وتبقى تبعات رخص البناء الانفرادية بالجماعات الترابية الساحلية بتطوان كارثية، من خلال عدم احترام تصاميم التهيئة، وعدم الالتزام بالعلو المسموح به، وخلق صراعات ومنازعات قضائية بين الجيران، بسبب إضافة طوابق خارج القانون، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي، وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان.
وتواصل السلطات الإقليمية بتطوان، من خلال لجان التفتيش والمراقبة المحلية، رصد كافة الخروقات التعميرية بالجماعات الترابية المعنية، وإنجاز تقارير تكشف الحيثيات، قبل التوجه إلى القضاء الإداري، للمطالبة بإسقاط كل القرارات الانفرادية لرؤساء الجماعات، سيما وأن عشرات الملفات التي وضعت ضد منتخبين في الموضوع، تم ربحها لدى القضاء من قبل دفاع مصالح وزارة الداخلية.
