تطوان: حسن الخضراوي
توجد عشرات الملفات القضائية، على طاولة العامل المعين قبل أيام قليلة على إقليم تطوان، وتتعلق بأحكام قضائية ضد قيادات حزبية تتحمل مسؤوليات تسيير الشأن العام المحلي، من مثل رئيس المجلس الإقليمي الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة أزلا الذي يشغل منصب برلماني عن الإقليم، فضلا عن رئيس جماعة بنقريش الذي تم عزله من المنصب، وتتواصل متابعته في ملفات بالمحكمة الإدارية بالرباط، قصد إسقاط جميع القرارات الانفرادية.
وحسب مصادر مطلعة فإن أرشيف عمالة تطوان، يتوفر على كافة الملفات القضائية المسجلة ضد رؤساء جماعات ترابية، منها ملفات جديدة تم تسجيلها خلال السنة الجارية 2023، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بخروقات تعميرية ارتكبها برلماني عن الإقليم خلال سنة 2020 و 2019، وبقيت مجهولة المصير بالنسبة إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط حديث عن شبهات ضغوطات واستغلال النفوذ للاستمرار في المنصب.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من القيادات الحزبية عبرت في الخفاء عن تخوفها من تحريك العامل الجديد وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين لجميع ملفات الخروقات التي تم ضبطها من قبل السلطات الإقليمية والمحلية بجماعات بأزلا وزاوية سيدي قاسم وواد لو وبني سعيد وبنقريش..، باعتبارها موجبة للعزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك لأن الخروقات التعميرية تسببت في مشاكل لا حصر لها من الصراعات بين الجيران، والشكايات وخروقات تصاميم التهيئة التي أصبحت بمثابة حبر على ورق، أمام عمارات شاهقة بالقرب من الساحل وتشييد مشاريع عقارية بواسطة رخص بناء انفرادية.
وأضافت المصادر عينها أن برلمانيا عن إقليم تطوان، حطم رقما قياسيا في الملفات القضائية المسجلة ضده بالمحاكم الإدارية لإسقاط قرارات انفرادية، وخروقات تعميرية تتعلق بتوقيع رخص بناء انفرادية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وفي مخالفة لتصاميم التهيئة المعمول بها، والمصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وسبق وأثيرت العديد من التساؤلات، طيلة الأيام القليلة الماضية، حول إقبار تقارير الخروقات التعميرية والتجزيء السري بجماعات ترابية بتطوان ونواحيها، فضلا عن مآل ملفات تتعلق بتراخيص البناء الانفرادية، التي تسببت في انتشار عشوائية التعمير، وضياع مداخيل مهمة على الميزانية، ناهيك عن اضطرار الدولة لصرف الملايير من المال العام لتجهيز البنيات التحتية، وتوفير المرافق العمومية الضرورية والحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
