ملفات شائكة تصدم رجال السلطة بالقنيطرة
المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن رجال السلطة الجدد بالقنيطرة، من قياد ورؤساء دوائر، قلقون من الاجتماعات الماراثونية اليومية التي يعقدها عامل القنيطرة فؤاد المحمدي، لحل بعض الملفات الشائكة المعقدة التي تمت هندستها في عهد المتدخلين السابقين، والتي تحتاج إلى تشخيص فعلي وموضوعي.
وأكدت مصادر مسؤولة، أن بعض الملفات في قطاع التعمير والباعة المتجولين وأراضي الجماعات السلالية التي دبرت في عهد المجلس البلدي، الذي يترأسه عزيز رباح، الوزير بحكومة العثماني، أصبحت عائقا لتطور وتنمية مدينة القنيطرة لما عرفته من تجاوزات وخروقات لم تحسم فيها السلطات الإقليمية، رغم التقارير السوداء التي رفعت إلى عامل الإقليم ووزارة الداخلية للبت فيها واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بخصوصها وترتيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وزادت مصادر «الأخبار»، أن بعض القياد أصبحوا مقيدين في تطبيق مقتضيات القانون، خاصة في مجال التعمير نظرا للتدخلات والأوامر التي يتلقونها من قبل رؤسائهم للتغاضي عن تجاوزات بعض النافذين الذين ربطوا علاقات مصالح متشابكة مع مسؤولين بالعمالة والمجلس البلدي.
وكشف مصدر مسؤول بالسلطة المحلية، أن سياسة التساهل مع المجلس البلدي لن تزيد هذه الملفات إلا تعقيدا، وستعمق أزمة مدينة القنيطرة، موضحا أنه انبهر من كثرة الملفات العالقة التي تحتاج إلى تشخيص فعلي، مع تحديد رؤية شمولية مع باقي المتدخلين لإيجاد صيغة للتخفيف من عبء المشاكل للحفاظ على السلم الاجتماعي والحد من التوتر القائم في بعض المناطق التي تعرف احتجاجات.
وأضاف المتحدث نفسه، أن التعيينات الجديدة لرجال السلطة بمدينة القنيطرة لم تكن في المستوى المطلوب بخصوص التجربة والكفاءة لرجال الإدارة الترابية، يتماشى مع التطور العمراني والصناعي الذي تشهده المدينة.
إلى ذلك، أسر بعض رجال السلطة بالقنيطرة لـ«الأخبار»، أن طبيعة الاختلالات والخروقات التي تعرفها هذه الملفات وعلاقة المجلس الجماعي بها، لم يسبق أن شاهدوا ملفات مماثلة من حيث التعقيد، مرجعين سبب هذا التعقيد إلى طريقة تدبير المجلس الجماعي لهذه الملفات المتراكمة والتي أصبحت تشكل عبئا قانونيا واجتماعيا بسبب الفوضى التي ساهم فيها المجلس الجماعي بقرارات محكومة بهواجس انتخابية.
