محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن لجنة تفتيش مكونة من مفتشين بوزارة العدل والحريات حلت، أخيرا، بمحكمة الاستئناف بطنجة، مما خلق حالة استنفار قصوى، حيث استدعت اللجنة وكلاء الملك بالمحاكم المحلية، فضلا عن الوكيل العام للملك ورئيس المحكمة وعدد من المسؤولين القضائيين بالمؤسسة ذاتها، وذلك لاجتماع وصف بالعاصف نظم بالطابق الثاني بالمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث جرى إفراغ مختلف المكاتب من الموظفين، ومنع المتقاضين من الانتقال إلى هذه المكاتب.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اللجنة آنفة الذكر فتحت عددا من الملفات التي وصفت بالسوداء، والمتعلقة بالأساس بالشكايات التي توصلت بها طيلة الأشهر القليلة الماضية، بخصوص شبهات تحوم حول هذه القضايا، الأمر الذي ينتظر أن يتم البت في حقيقة ذلك من عدمه، ومن ضمنها الملف الخاص بأحد الأجانب الذي تعرض لابتزاز بالمحكمة نفسها من طرف مسؤولين قضائيين، وسبق لسيل من الشكايات أن طالبت بتحريك الملف.
وتبعا لذلك، أوضحت مصادر “الأخبار” أنه، إلى جانب هذه القضية، فإن اللجنة المشار إليها ستنكب حول ملف السماسرة الذي أضحى حديث العام والخاص محليا، علما أن رسالة مجهولة تم إرسالها أخيرا إلى المصالح المركزية الوصية، تطالب بالتحقيق في هذا الجانب، وبذكر تفاصيل بعض الملفات المشبوهة. وشددت المصادر نفسها، على أن المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني دخلت على الخط منذ أشهر، حيث تعد تقريرا مفصلا عن تحركات هؤلاء السماسرة على طول شريط المقاهي المتواجد بالقرب من هذه المحاكم، فضلا عن آخرين يفضلون الانتقال إلى هذه المحاكم، ومن ضمنهم من يوهم ضحاياه بأن له علاقة وطيدة ببعض المسؤولين القضائيين، كي يتمكنوا من تسريع بعض الملفات.
إلى ذلك، لا تزال الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب بالكشف عن مآل خبرة تقنية بخصوص شبهة تقديم رشوة تورط فيها مسؤولون بمحاكم طنجة، إذ التمست فيها فتح تحقيق في شبهة رشوة قضاة بالمدينة، والتي كان ضحيتها مستثمر فرنسي يدعى «كلود سيمون»، نتيجة النصب الذي تعرض له من طرف زوجته السابقة. وأضافت الشبكة أنها أرفقت شكايتها بنسخة من قرص مدمج يتضمن تسجيلا صوتيا للمواطن الفرنسي مع محامييه، باعتبارهم الوسيطين المفترضين في عملية الرشوة التي أعطيت لقضاة من أجل استصدار حكم قضائي، حيث تقاضى الأول مبلغ 250 ألف درهم والثاني 35 ألف أورو، حسب مضمون المراسلة، غير أنه لم يتم، لحدود اللحظة، الإفراج عن نتائج هذه التحقيقات، بالرغم من قيام مصالح الدرك الملكي بخبرة في الموضوع.
