النعمان اليعلاوي
دشنت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، باستقبال وفد مركزية الاتحاد المغربي للشغل أمس (الثلاثاء). وقالت مصادر نقابية إن الحكومة لم تبلغ النقابات بجدول أعمال جلسات الحوار التي ستستمر ليومين، حيث ينتظر أن يكون أول المحاورين الاتحاد المغربي للشغل ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وبعده الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، تشير المصادر التي أكدت أنه توجد على طاولة الحوار الاجتماعي نقط مركزية على رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، إضافة لملف إصلاح التقاعد وقانون الإضراب.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنه ينتظر أن يتم استحضار سياق «تفعيل ما جاء به اتفاق أبريل 2022»، بعدما تم التنصيص الفعلي على «مأسسة الحوار الاجتماعي بعقد لقاءين في السنة؛ الأول في شهر شتنبر والثاني في أبريل»، مؤكدة أن جلسات الحوار التي ستضم أيضا ممثلي الباطرونا في شخص الاتحاد العام لمقاولات المغرب ستتصدّرها ملفات حارقة ومحورية بالنسبة لجميع الأطراف، أبرزها «مباشَرة عدد من الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة تنزيلها خلال النصف الثاني من ولايتها، خاصة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فضلا عن إخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب وقانون النقابات».
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، مشددة على أنه «يجب على الحكومة أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم»، كما طالبت «بإحداث الدرجة الجديدة للترقي وضمان احترام الحريات النقابية وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة (المتصرفون- التقنيون…)»، حسب النقابة التي لم تبد موقفا من عزم الحكومة فتح باب إصلاح أنظمة التقاعد، ما ينذر بخلاف بين الفرقاء الاجتماعيين في ظل مطالب النقابات بإشراكها في إعداد مقترحات «الإصلاح وعدم انفراد الحكومة بالملف».
